الطعون تطارد " نون النسوة " في برلمان الكويت

التوتر يظهر في أولى جلسات البرلمان الكويتي عامر الحنتولي من الكويت: تطور أمس الطعن القانوني الذي تقدم به رجل قانون كويتي أمام المحكمة الدستورية العليا وسط جدل سياسي وشعبي وقانوني واسع حول الضوابط الوطنية والشرعية التي ينبغي لنائبتين في مجلس الأمة الكويتي الجديد الإلتزام بهما بشأن إرتداء غطاء الرأس، مع إنضمام نواب الى تأييد الطعن بشكل علني، في ظل مخاوف كبيرة من إصدار قرار قضائي يقضي ببطلان عضوية النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، خصوصا وأن القضاء الكويتي وتحديدا المحكمة الدستورية اعتادت على النظر في الطعون والدعاوى بمعزل عن المعايير السياسية، أو ميل الرأي العام، تماما كما حدث في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين أمرت محكمة كويتية بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استنادا الى دعوى رفعها محام كويتي أبدى في دعواه ما اعتبرته المحكمة أنه جدير بالإتباع.

النائبات في البرلمان أمس ورغم أن أطرافا قانونية وبرلمانية ترى في إبطال القضاء لعضوية العوضي ودشتي من الأحداث التي لن تقع، فقد تقدم المحامي الكويتي حمد الناشي بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا أبدى فيها طعنه في قبول ترشيح العوضي ودشتي أساسا، وبالتالي عدم شرعية العضوية وفقا لنتائج الإنتخابات الكويتية الأخيرة التي جرت قبل نحو أسبوعين، إذ يقول النواب خالد السلطان ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وفلاح العازمي أن الضوابط الشرعية المتفق عليها في البرلمانات السابقة تشمل مسألة غطاء الرأس، وأن الإعتراض ليس فقط على النائبتين بل يشمل أيضا الوزيرة الوحيدة في التشكيل الوزاري الأخير الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية والعليم، على أساس أن الضوابط المشار إليها تشمل الوزيرة والنائبة على حد السواء، بيد أن الطاعن الناشي قد اعتبر في دعواه القضائية وفقا لمحتواها أن عدم غطاء الرأس هو شرط أساسي لقبول ملف ترشح المرأة من قبل لجنة الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

ووفقا لأستاذ القانون العام، الفقيه في دستور دولة الكويت الدكتور محمد الفيلي فأن 'قانون الانتخاب استلزم توافر شروط عدة في المرشح، وإذا تبين أنه فقد أحد تلك الشروط في ما بعد يمكن إسقاط عضويته، لكن في موضوعنا فنحن أمام نص استثنائي لأنه خارج عن أصل المساواة، والنص الاستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، ولا يجوز القياس عليه، ولا يجوز افتراض وجوده ويطبق في إطاره المحدد فقط، مضيفا أن 'التعديل الذي جرى على قانون الانتخاب جاء بنص استثنائي وقرر انطباق حكمه على الناخبة المرأة التي تلتزم بالشروط والأحكام المعتمدة في ممارسة الانتخاب والترشيح فقط، ولا يجوز تفسير هذا النص خارج هذا الإطار لأنه نص استثنائي وفيه غموض يعيب التشريعات ويجعل القضاء الدستوري المقارن يقرر عدم دستوريتها، والنص أشار إلى احكام وقواعد معتمدة ولم يبين ما هي ولم يحدد جهة اعتمادها وهذا من أوجه الغموض والتجهيل في النص، ومن المعروف أن الخطاب التشريعي يلزم المكلفين في حال وضوحه أمّا في حال غموضه فلا يحتج به في مواجهة المكلفين".

وبإنتظار فصل المحكمة الدستورية في فصل الناشي فإن الشارع الكويتي يتساءل عما إذا كانت المحكمة الدستورية ستبطل فعلا عضوية النائبتين العوضي ودشتي، ليصبح التمثيل النسائي في مجلس الأمة الكويتي مقتصرا على مقعدين للدكتورة معصومة المبارك، والدكتورة سلوى الجسار علما أن الأخيرة تواجه طعنا بعضويتها هي الأخرى من قبل مرشحين في الدائرة الثانية قالا في دعوتي طعن أنهما الأحق بالمركز العاشر الذي حصلت عليه الجسار في الإنتخابات الأخيرة.