إستطلاع: ثبات شعبية حكومة الذهبي في الأردن

عمان: أظهرت نتائج إستطلاع للرأي العام الأردني أعلنت نتائجه، ثبات شعبية حكومة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها. وبين الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة ممولة حكومياً)، بأن 62 % من أفراد العينة يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة، بدرجات متفاوتة، على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها، وهي ذات النسبة تقريباً التي أظهرها استطلاع مرور عام على تشكيل الحكومة.

وشكل الذهبي، وهو قائد سابق لسلاح الجو الملكي الأردني، حكومته في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2007، وادخل تعديلاً عليها في شباط/فبراير الماضي شمل عشرة وزراء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 62% من أفراد العيئة يعتقدون بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة. وأفاد 53% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة.

ورغم التقييم الإيجابي العام للحكومة، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها حيث كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في سبعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً.

وهذه الموضوعات هي: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية، والعمل على حل مشكلة المياه.

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها، فكانت: تطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، ودعم استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.

وبحسب الاستطلاع، ما زالت القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية تعد من المشاكل ذات الأولوية من وجهة نظر الرأي العام، فمشكلة "البطالة" تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه البلاد، إذ تصل نسبتها، في حين حلت مشكلة ارتفاع الأسعار في المرتبه الثانية، بعدما كانت الأخيرة هي المشكلة الأولى خلال العام الماضي (2008).

يقول القائمون على الاستطلاع، انه وعلى الرغم من استقرار تقييم أداء الحكومة من قبل الرأي العام، إلا أن هذا لا يعني أن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة قد جسرت، فمن أجل أن نخلص إلى أن فجوة الثقة في طريقها إلى التجسير، يجب أن تعكس استطلاعات الرأي المقبلة ارتفاعاً متوالياً - وإن كان تدريجياً- في تقييم أداء الحكومات متوافقاً مع ارتفاعاً متوالياً في تقييم أدائها في الموضوعات التي كلفت بها، وبخاصة تلك التي يعتبرها المواطن مشاكل أساسية لها أولوية المعالجة.

واجري الاستطلاع في الفترة بين 27-29 أيار/مايو الماضي على عينة بلغ حجمها 1175 شخصاً. ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف إلى تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة الذهبي، بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها، ولمعرفة أهم المشاكل التي تواجه البلاد حالياً"، والتي من المطلوب أن تعالج على وجه السرعة من قبل الحكومة.