ناشطو حقوق الإنسان الإيرانيون يأملون بتغيير

طهران: يشكل النضال من اجل حقوق الانسان قضية مهمة في ايران يأمل ناشطوها في انبثاق حكومة اكثر تسامحا من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 12 حزيران/يونيو. ففي فترة حكم الرئيس الحالي المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد تعرض عدد كبير من حاملي لواء حقوق الانسان من رجال ونساء وجامعيين وتلامذة للسجن والاتهام بتهديد الامن القومي والدعاية ضد النظام.

وقالت آسيا اميني لوكالة فرانس برس "ننتظر ان توفر الحكومة المقبلة بيئة آمنة يستطيع الناشطون العمل فيها بلا التعرض للتخويف". واميني البالغة من العمر 35 عاما تقود حملتين على عادتين شائعتين في ايران وغالبا ما يدينهما المجتمع الدولي، وهما الاعدام رجما، والاعدام لجرائم ارتكبها اصحابها عندما كانوا قاصرين. وحجبت السلطات مدونة اميني منذ عامين كما اغلقت المنظمة غير الحكومية للتدريب على ادارة الجمعيات التي كانت تعمل فيها.

وبدأت اميني رسالتها بعد ظهر احد ايام العام 2004، عندما سمعت عن شنق فتاة في ال16 من العمر بتهمة الدعارة في مدينة نكا الصغيرة شمالا. واكدت السلطات آنذاك ان عاطفة سهاله كانت في ال22 من العمر عند تنفيذ حكم الاعدام شنقا، لكن آسيا اميني زارت عائلتها للتأكد من الامر. وقالت "ابرز ابن عمها شهادة ولادتها التي اكدت انها في ال16". وتابعت انها "وصلت بعد فوات الاوان" وما زالت هذه المسألة "تؤرقها" مذاك.

وافادت منظمة هيومن رايتس واتش ان ايران لديها حاليا اكثر من 130 محكوما بالاعدام لجرائم ارتكبت قبل سن البلوغ. واوضحت الناشطة انه "من المهم ان يعلم الجمهور العريض بهؤلاء ويطلع على مصيرهم، ولذلك ينبغي اجتذاب اهتمام وسائل الاعلام". واضافت ان عددا كبيرا من المحكومين بالاعدام مع وقف التنفيذ ضحايا "ظروف اجتماعية اقتصادية فظيعة". واوضحت ان مصيرهم لا يتعلق بالسلطات فحسب بل ايضا بعائلات الضحايا.

على سبيل المثال ذكرت حالة ديلارا دارابي التي اعدمت شنقا في اواخر ايار/مايو بعد ادانتها بتهمة قتل ابنة عم والدها عندما كان عمرها 17 عاما، وهي تهمة انكرتها لاحقا. ورجت اميني عائلة الضحية للعفو عن دارابي، حيث انها الوحيدة القادرة على ذلك بحسب الشريعة، مقابل دية او بدونها. "وقالت "كنت اعد زيارة اخرى الى العائلة الى جانب ناشطة اخرى ومعنا عريضة وقعها 60 فنانا" عندما نفذ حكم الاعدام بلا اعلان مسبق.

وقليلة هي الانجازات المرضية على غرار العفو الذي منح لامرأة هي كبرى نجار بعد 13 عاما في السجن بعد الحكم عليها بالاعدام رجما بتهمة الزنى. وقالت اميني "تشكلت في السنوات المنصرمة شبكة غير رسمية في ايران تشمل ناشطين، ومحامين واشخاصا مهتمين". واوضحت "عندما نعلم بشأن محكومين، نحاول ان نؤمن لهم دفاعا مناسبا، وان نتفاوض مع عائلات الضحايا حول عفو، او ان نجمع المال" مقابل "الدية" التي تسدد لعائلة الضحية.

وبسبب هذا العمل تصلهم احيانا رسائل حاقدة تتهمهم بالانحياز الى طرف المجرمين، او ترفض الصحف نشر مقالاتهم خشية من رد فعل المحافظين في النظام الايراني. وتعتبر اميني والمحامي شادي الصدر ان اهم انجاز قد يحقق هو الغاء عقوبة الرجم، حيث بدآ حملة لهذا الغرض قبل ثلاثة اعوام. واعلنت السلطة القضائية في الصيف المنصرم عن استبعاد هذه العقوبة من قانون العقوبات الجديد، الذي ينتظر موافقة مجلس الشورى ليصبح ساري المفعول.