نواب عراقيون يهاجمون الكويت ويطالبونها بتعويضات

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: شن نواب عراقيون اليوم هجوماً شديداً ضد دولة الكويت بعد رفضها إغلاق ملف التعويضات الذي يفرض على العراق تسديد مانسبته 5% من عائداته النفطية لها.

وتطور هجوم النواب العراقيين بعد مناقشة ملف تعوضيات الكويت في جلسة اليوم الذي طالب به النائب المستقل عز الدين الدولة ونال اغلبية النواب من مختلف الكتل البرلمانية حيث تعددت أسباب الانتقاد؛ من تحميل الكويت دخول القوات الدولية التي أسقطت النظام السابق عام 2003 دون تفويض أممي، إلى المطالبة بمحاسبتها على تسليم مئات المعارضين العراقيين لنظام الرئيس السابق صدام حسين بين عامي 1980 و 1988 حيث اعدموا جميعا وفق النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر الذي طالب الكويت بتعويض العراقيين عن إعدام من سلمتهم من المعارضين. فيما حمل النائب عباس البياتي من الائتلاف العراقي الموحد الكويت استنزاف ميزانية العراق بدفع نسبة خمسة بالمائة من عائداته النفطية التي لما يزل يدفعها للكويت مطالباً بايقافها اسوة بمواقف الدول الاوروبية ودول نادي باريس التي اسقطت ديون العراق.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي، الذي هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بمناسبة انتخابه وعقد أول جلسة، قال في مؤتمر صحافي في بغداد أعقب الجلسة الساخنة اليوم "إن النواب والحكومة العراقية يحرصون على أحسن العلاقات مع الكويت وعلى جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم نتيجة ممارسات الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق التي تركت جرحا غائرا في نفوس العراقيين والكويتيين"، مطالباً الكويت بمراجعة مسألة تعويضاتها من العراق.

وأكد السامرائي أن "المشاكل لم تأت من الشعبين وإنما أتت من الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق ، وان العراقيين استنكروا جميع ممارسات النظام السابق بحق الكويت ، ولكن استغربوا مطالبة الكويتيين بالتعويضات نتيجة الغزو، رغم محاولات الحكومة بمد اليد للكويتيين لتقوية العلاقات تصدر من الأوساط الكويتية بمطالبات التعويضات من الرصيد العراقي في الخارج ما أثار بعض مخاوف لدى العراقيين رغم عدم صدور موقف حكومي من الكويت".

وقد طالب النواب العراقيون بتشكيل لجنة نيابية للذهاب الى الكويت للتباحث وتفعيل دور الدبلوماسية العراقية على الصعيدين العربي والدولي و إيلاء الاعلام اهتماماً كبيراً لتسليط الضوء على المشكلة ومطالبة الحكومة العراقية بالذهاب الى الامم المتحدة لغرض مقاضاة الكويت في دورها ومساعدتها لقوات التحالف الدولي في عام 2003 باحتلال العراق وعقد مؤتمر تحكيمي دولي حول القضية، وقد اجمع النواب محسن السعدون وتانيا طلعت وعلي العلاق على ان موقف الحكومة الكويتية الأخير سلبي تجاه العراق وان نقل الملف من مجلس الامن الى العلاقات الثنائية يكون أجدر وأنفع، في حين طالب النائب جابر حبيب بأن يتم تكليف لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لتبني هذا الملف، وشدد النائب محمد احمد على ضرورة ارسال رسالة باسم الشعب العراقي بهذا الخصوص.

كما طالب نواب باستدعاء وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لسؤاله عن توقيعه الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي وعدت باخراج العراق من البند السابع إذا تم توقيع الاتفاقية.

وكانت الحكومة العراقية رفعت طلبا رسميا لمجلس الامن الدولي تطالب فيه تمكينها من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن الطلب اصطدم برفض الكويت تحويل ملف التعويضات من البند السابع الى قضية ثنائية بين العراق والكويت فقط، حيث قال المستشار في الديوان الكويتي محمد عبد الله أبو الحسن بعيد الرفض الرسمي الكويتي إن الخروج من البند السابع الذي يسعى إليه العراق لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت والعراق، حسب قوله.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة "القبس" أن الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق لكن في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها".

وهي تصريحات زادت من سعة الهوة بين العراق والكويت التي لما تزل مفتوحة على اكثر من صعيد، فقد أكد النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، أن "كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت، من انه لم يف بالتزاماته"، معتبراً موقف الكويت "سلبيا من التغير" الذي حصل في العراق عام 2003، وأن الملفات التي ستفتح "تشمل موضوع الحدود التي خططتها الامم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل"، حسب تعبيره. حيث يعتبر ملف الحدود مقلقا للكويتيين بسبب مطالبات أكثر من رئيس عراقي منذ خمسينات القرن الماضي بضم دولة الكويت التي كان الغزو العراقي لها عام 1990 آخرها وهو ما تسبب بشرخ سياسي واجتماعي بين الدولتين وبإدخال العراق تحت البند السابع منذئذ، وتعويض الكويت بنحو 25 مليار دولار.