معتقلو غوانتانامو: قاض اميركي يأمر بنشر الادلة

واشنطن:امر قاض فدرالي في واشنطن الاثنين وزارة العدل الاميركية بنشر الوثائق التي في حوزتها والمتعلقة باتهامات وادلة ضد حوالى مائة معتقل في سجن غوانتانامو. ولا يستطيع الاطلاع على هذه الوثائق حتى الان سوى عدد ضئيل من الاشخاص: قضاة ومحامون ومسؤولون حكوميون.

واعتبر القاضي توماس هوغان ان "معرفة ماذا فعلوا بمعتقلي غوانتانامو يبقى محور اهتمام ونقاش لدى الجمهور"، وحسم مسألة نشر الوثائق لمصلحة المعتقلين في غوانتانامو. واضاف ان "اطلاع الجمهور على الاتهامات الموجهة الى هؤلاء المعتقلين سيؤمن اشرافا افضل على عمليات الاعتقال والاجراءات القضائية".

وقد ايدت صحيفتا نيويورك تايمز ويو.اس.آي توداي ووكالة اسوشيتدبرس طلب المحامين، واكدت ان للجمهور الحق الدستوري في الاطلاع على المعلومات. وامهلت الحكومة حتى 29 تموز/يوليو لنشر المعلومات المتصلة بالقضية، وتحديد المعلومات التي تنوي الاحتفاظ بسريتها.

وكان محامون عن المعتقلين في قاعدة غوانتانامو اشتكوا من سياسة التعتيم المفروضة على الوثائق القانونية والتي كانت كما يقولون عقبة في وجه التحضير للجلسات. وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الاميركية ان "قرار اليوم هو انتصار للشفافية. ونجحت الحكومة طوال فترة طويلة في التعتيم على المعلومات المتعلقة بغوانتانامو واستخدمت هذه السرية لتغطية اعمال العنف والاعتقالات غير القانونية".

وقد صدر القرار بعد حوالى السنة من تأكيد المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق المعتقلين في غوانتانامو في الاحتحاج على اعتقالهم امام محاكم الحق العام.

واعتبر جوناتان هافيتز المحامي في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الاميركية، ان "هذا القرار يشكل مرحلة مهمة لانشاء تقليد اميركي يقضي بفتح المحاكم امام الجمهور".