البراك وأبورمية الى استجواب المبارك والخالد

عامر الحنتوليمن الكويت: ظهرت أمس في العاصمة الكويتية أول إشارات التأزيم السياسي بين الحكومة الكويتية والبرلمان، ما يجعل وزيرة التربية والتعليم الدكتورة موضي الحمود المقربة من التيار الليبرالي في الكويت عرضة لأول موجة من القصف البرلماني بعد أن نشرت صحفا كويتية اليوم أن مدرسة إبتدائية خاصة تتبع وزارة التربية والتعليم قد عرضت أمس فيلما كرتونيا لطلبة المدرسة يحاكي العملية الجنسة بين الذكر والأنثى من البداية حتى النهاية، وهو ما دفع أحد أولياء أمور الطلبة الى تسجيل قضية أمام أحد المراكز الأمنية، وسط توقعات بتحول القضية الى مادة للسجال السياسي والبرلماني اليوم، خصوصا وأن البرلمان الكويتي الذي أفتتح الأحد الماضي سيعقد ثاني جلساته اليوم.

في غضون ذلك علمت "إيلاف" أن الحكومة الكويتية الجديدة التي تشكلت يوم الجمعة الماضي قد ناقشت خلال الساعات القليلة الماضية تخطيط نائبين في البرلمان الكويتي الجديد توجيه استجوابين كلا على حدة ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح من قبل النائب ضيف الله أبورمية، وكذلك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من قبل النائب مسلم البراك الذي تحدث عن استجوابه علنا قبل إعادة إنتخابه منتصف الشهر الماضي بأعلى عدد من الأصوات في تاريخ الإنتخابات البرلمانية في الكويت، إلا أن مصادر حكومية أبلغت "إيلاف" أن استجواب البراك سيتم تقديمه الأسبوع المقبل وأن الحكومة قد تقرر الطلب من وزيرها الصعود الى المنصة، وسط اتصالات بين الحكومة والنواب لثني البراك عن الإستمرار في استجوابه وصولا الى طرح الثقة، والإكتفاء بمناقشة محاور الإستجواب.

أما بشأن الإستجواب الثاني فإن النائب أبورمية يعتزم التأني في تقديم استجوابه ضد وزير الدفاع الى الخريف المقبل، لإنضاج محاور استجوابه، واستشارة القاعدة الشعبية والبرلمانية، حتى يعطي الفرصة كاملة للحكومة الجديدة خشية اتهام أعضاء مجلس الأمة الجديد بالتأزيم السياسي، وإحتراما لدعوة أمير دولة الكويت يوم الأحد الماضي بالتعاون الجاد مع الحكومة الجديدة استيعابا لدروس وعبر الأزمات السياسية الماضية، خصوصا وأن النائب أبورمية يجابه في الوقت الراهن تهما قضائية بالتطاول على صلاحيات الأمير، والعيب في ذاته، والإساءة الى وزير الدفاع والقذف بحقه علنا، إذ كان النائب أبورمية قد وصف الشيخ المبارك بأنه لا يصلح لإدارة قسم في وزارة الشؤون متسائلا قبل اعتقاله الشهر الماضي عن كيفية تسليمه رئاسة السلطة التنفيذية، بعد أن أنباء سرت قبل نحو شهرين عن عزم القيادة السياسية إسناد منصب رئاسة الحكومة للشيخ المبارك.

يشار الى أن النائب أبورمية سيصدر حكما قضائيا بحقه في السادس من الشهر الجاري على خلفية القضية أعلاه إلا أن الحكم أيا كان لن ينفذ دون حصول إجراءات خاصة أهمها أن تقوم النيابة العامة الكويتية بمخاطبة مجلس الأمة الكويتي لرفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أبورمية منذ فوزه في الإنتخابات الماضية قبل نحو أسبوعين، وإذا لم يوافق المجلس فإن الحكم يبقى معلقا الى حين سقوط الحصانة البرلمانية.