الهاشمي يدعو لوقف التدخلات الخارجية بالعراق

بغداد: حث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي دول الاتحاد الاوربي على الضغط لوقف التدخلات الخارجية بالشأن العراقي الداخلي، من دون ان يحدّد الدول المتهمة بالتدخل. وذكر بيان عن مكتب الهاشمي اليوم الثلاثاء، انه دعا أثناء استقباله سفراء دول الاتحاد الأوربي لدى العراق بمكتبه ببغداد مساء أمس الاثنين، دول الاتحاد الاوربي للضغط من أجل وقف التدخلات الخارجية بالشأن العراقي الداخلي، منحياً باللائمة على دول لم يسمّها بسبب ما وصفه بـ"الدور التخريبي" الذي قال انها لا زالت تلعبه في العراق.

وأكد للسفراء أن الظروف في العراق باتت مواتية للاستثمار "وهي بالرغم من الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا". كما استعرض نائب الرئيس العراقي تصوّره للوضع الأمني والسياسي الراهن في البلاد، داعيا السفراء الى نقل الصورة "الحقيقية" عما يجري في العراق لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للمجيء إلى العراق.

وأطلع الهاشمي السفراء الاوربيين على مضمون الحوار والمراجعة الدورية لوثيقة العهد الدولي، التي أجراها العراق مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم كمبري، مشدداً على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للعراقيين لتنفيذ الالتزامات المتنوعة والوصول للمعايير التي تضمنتها الوثيقة لعودة بلاده الى المجتمع الدولي وإخراجها من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

كما حث الدول المانحة على التعاون مع العراق لدعم اقتصاده الوطني. وتطرق الهاشمي خلال اللقاء، الى ما وصفه بـ"استعادة الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي إلى جانب دوره التشريعي في الفترة الاخيرة"، لافتا الى أن ظاهرة استجواب الوزراء العراقيين أمام المجلس هي "عملية دستورية صرفة وليس لها بعد سياسي كما يشاع". وحضر اللقاء سفراء وقائمون بأعمال سفارات كلّ من اليونان وسلوفاكيا واسبانيا وتشيكيا والدنمارك وايطاليا وهولندا ورومانيا.

تمديد مدة اعتقال وزير التجارة العراقي المستقيل مدة اسبوع لاستكمال التحقيقات

من جهة ثانية، اعلن مسؤول محلي عراقي اتخاذ جهات قضائية الثلاثاء قرارا بتمديد اعتقال وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني لمدة اسبوع بهدف استكمال التحقيق حول تهم تتعلق بفساد. وقال مصدر في هيئة النزاهة التابعة لمحافظة المثنى، حيث يعتقل السوداني، ان "قاضي التحقيق قرر تمديد توقيف السوداني لمدة اسبوع، اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) لاستكمال التحقيق معه".

واشار الى ان "القاضي استجوب السوداني اليوم، لليوم الثاني على التوالي" في اشارة لاستمرار التحقيقات لليوم الثاني. واكد ان السوداني متهم ب"الاضرار بالمال العام". ويخضع السوادني الذي يحتجز الان في غرفة مزودة بجميع وسائل الراحة، لحراسة مشددة من قوات الامن العراقية" وفقا للمصدر.

واشار الى ان "هناك ضغوطا شديدة من قبل جهات حكومية ومحلية لاطلاق سراحه مقابل كفالة مالية". وكان رئيس هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي اعلن الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة نائب وقعوا على طلب سحب الثقة من السوداني لان "غالبية النواب لم يقتنعوا باجوبة وزير التجارة التي ادانت الوزير اكثر مما برأته".

واتهم الساعدي الوزير بالتورط في "استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة". وقد استجوب البرلمان السوداني لمدة يومين حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة السوداني بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد. وافاد بيان حكومي ان "المالكي وافق على استقالة وزير التجارة"، مشيرا الى ان "السوداني قدم استقالته في 14 الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء ارجأ الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي".

وكشفت وسائل اعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على "اثنين من اشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الاعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة"، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق. وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المدراء العامين في وزارة التجارة.

والسوداني من مواليد العام 1947 في البصرة وحاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الحياتية من جامعة ويلز البريطانية العام 1981، وفقا لنبذة وزعها مكتبه. وهو من وزراء حزب "الدعوة-تنظيم العراق" وكان وزيرا للتربية في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.