ثلاثة ملفات يحملها المالكي معه إلى واشنطن

بغداد: ينوي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية منتصف الشهر الجاري لمناقشة ثلاث قضايا تتعلق بتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وإخراج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب السعي إلى حث دول العالم على إبداء قدر أكبر من الدعم للعراقيين.

وأكد النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عبد الأمير الغزالي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الأربعاء أن "مباحثات المالكي مع المسؤولين الأميركيين تأتي من أجل الوقوف على تنفيذ الالتزامات الأميركية في الاتفاقية الأمنية، لاسيما فيما يخص الانسحاب العسكري للجنود الأميركيين من المدن العراقية في نهاية هذا الشهر، فضلا عن مناقشة قضية إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من دور مهم في تسوية هذا الملف المعقد" على حد قوله.

ونوّه الغزالي بأن "المالكي سيطلب من واشنطن إبداء دور أكبر في قضية الانفتاح العربي والدولي على العراق، خصوصاً وأن الولايات المتحدة كانت قد أخذت على عاتقها حث جميع بلدان العالم لاسيما دول الجوار العراقي على إبداء قدر أكبر من التعاون لمساعدة العراقيين على بناء دولتهم وتخطي جميع المعوقات التي كانت تعترض ذلك الهدف" حسب تعبيره.

من جانبه، أوضح النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني أن "المطالبة برفع العقوبات الأممية المفروضة على العراق منذ عقدين تقريباً ستكون حاضرة بقوة في أجندة المالكي خلال مباحثاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية"، ولفت إلى أن "الاتفاقيتين الأمنية والإطارية المبرمتين مع واشنطن تؤكدان أن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بالسعي الحثيث لإقناع الدول الكبرى الممثلة في مجلس الأمن على تخليص بغداد من العقوبات، والتعامل مع العراق وفق المواثيق والمعاهدات الدولية بوصفه دولة تتمتع بالسيادة الكاملة، ولا تمثل اليوم أي مصدر لتهديد لأمن والسلم الدوليين، وتحتفظ بعلاقات طيبة وممتازة مع مختلف دول العالم، وبالتالي لا يوجد أي مسوغ يفترض الاستمرار بالخضوع للفصل السابع" وفق تعبيره.

وأستدرك الحساني أن "المشاورات العراقية الأميركية ستتطرق إلى ملف العلاقات الخارجية للعراق مع دول العالم لاسيما العربية منها التي لازالت معظمها تعيش تصوراً وفهماً مغلوطاً للتجربة السياسية الجارية في البلاد"، وزاد "من المسؤولية التأكيد بأن المؤسسة العراقية قطعت أشواطاً ممتازة على طريق المصالحة الوطنية وحققت انجازات أمنية، وهي لا تحتاج سوى إلى المساعدة في إطفاء الديون والتعويضات والدعم لاستثمار طاقات وموارد البلاد التي بكل تأكيد ستعود بالنفع على الجميع" حسب قوله.