المحكمة الدولية تنظر بشأن تجنيد الأطفال بدارفور

الامم المتحدة: قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية انه يدرس بعناية اتهامات بأن متمردين في اقليم دارفور بغرب السودان جندوا أطفالا في صفوفهم. وفي ديسمبر كانون الاول الماضي قال صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان قوات المتمردين والقوات الحكومية في دارفور جندت ما يصل الى ستة الاف طفل بعضهم لا يزيد عمره عن 11 عاما.

وقال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية "نحن نراقب جرائم تجنيد الاطفال...هذا شأن كبير ومن الممكن أن تكون الاطراف في الصراع ( بدارفور) تجند الاطفال." وأضاف مورينو أوكامبو أنه لم يقرر بعد ما اذا كان سيوجه المزيد من الاتهامات في دارفور فيما يتعلق بمزاعم بتجنيد الاطفال. وهو يسعى حاليا الى محاكمة ستة سودانيين لارتكاب جرائم في دارفور أبرزهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأضاف "قبل أن نقيم أي دعوى أخرى سوف أطلع مجلس الامن على خططي مقدما." وسيطلع مورينو أوكامبو مجلس الامن يوم الجمعة على أنشطته المتعلقة بالسودان. وقال المدعي انه يراقب أيضا امتداد الصراع الى دولة تشاد المجاورة للسودان ومعاملة النازحين في المخيمات بدارفور. وتقول اليونيسيف ان لديها أدلة على أن جميع الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور تستعين بالاطفال بما في ذلك حركة العدل والمساواة وفصيل جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد أحمد النور.

وتقدر أن ما يصل الى ثمانية الاف طفل مجندون في السودان منهم ستة الاف في دارفور والباقي في جنوب السودان الذي أنهى 20 عاما من الحرب الاهلية مع الشمال عام 2005 وكذلك في الشرق الذي يشهد تمردا محدودا ضد الخرطوم. واندلع الصراع في دارفور بعد أن حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة عام 2003 . ويقول مسؤولو الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الصراع كما نزح 2.7 مليون. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف قتلوا.

وفي مارس اذار من العام الجاري وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ونفى البشير جميع الاتهامات. ورفض قضاة المحكمة طلب مورينو أوكامبو باتهام البشير بالابادة الجماعية. واستأنف المدعي وقال انه يتوقع قرارا بشأن استئنافه "خلال أسابيع". ويقول انه يتوقع أن يقبل القضاة استئنافه ويضيفون تهمة الابادة الجماعية لقائمة الاتهامات الموجهة للبشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال لاثنين اخرين فيما يتعلق بالقتل الجماعي في دارفور. كما طلب مورينو أوكامبو من المحكمة توجيه اتهامات لثلاثة زعماء للمتمردين فيما يتعلق بهجوم عام 2007 أسفر عن مقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. وبعد توجيه اتهامات للبشير أمرت الخرطوم بطرد 13 منظمة اغاثة أجنبية اتهمتها الحكومة بالتواطؤ مع المحكمة الجنائية الدولية. وتحذر الامم المتجدة من أن طرد تلك المنظمات ربما يكون له أثر مدمر على توصيل المساعدات للملايين في دارفور الذين يعتمدون على الاعانات.

وأبدى أعضاء في الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى قلقا من أن يؤدي توجيه اتهامات للبشير الى تعريض عملية السلام الهشة في دارفور للخطر وحثت مجلس الامن على التدخل ووقف الدعوى. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وجميعها دائمة العضوية في مجلس الامن لها حق النقض (الفيتو) تقول انها لا ترى سندا لتأجيل قضية البشير