العلاقات العراقية الكويتية تعيش أجواء التسعينات

أبوظبي: أثارت تصريحات عدد من النواب العراقيين التي طالبوا فيها الكويت بدفع تعويضات للعراق عن الخسائر التي لحقت به جراء تسهيل دخول القوات الأميركية الى الأراضي العراقية من الكويت غضبا وقلقا لدى الأوساط الرسمية والشعبية الكويتية.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن أجواء عقد التسعينات عادت لتخيم من جديد على سماء العلاقات بين الكويت والعراق، متجاوزة خمس سنوات من الوفاق السياسي شملت تبادل التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارات والزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين. وذكرت الصحيفة أن تلك التصريحات أثارت في الكويت ما هو أكثر من الاستياء والغضب وحركت مخاوف وهواجس كان يعتقد أنها زالت مع نظام صدام حسين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك أن الجيش الكويتي قادر على صد أي هجوم على الدولة. وقال: إن "قواتنا المسلحة جاهزة وتستطيع صد أي هجوم، وسيتم إظهار تلك الجاهزية وتأكيدها من خلال تمرين كبير سيقام في الـ 18 من الشهر الجاري بمشاركة جميع القوات المسلحة حيث ستعبر دبابات منطقة الصبية باتجاه جزيرة بوبيان".

ونقلت "السياسة" عن المبارك قوله للصحفيين اثر استقباله المهنئين بتجديد الثقة به، إن القوات الكويتية تمتلك من أسلحة ومعدات عسكرية ذات طاقة وكثافة نارية لا يملكها احد. وأعرب عن الثقة بقدرة الجيش الكويتي على التصدي لأية محاولة للنيل من استقرار البلد في حال كان الوضع الإقليمي غير مستقر وخطرا، على حد تعبيره. وفي تعليقه على مطالبة عدد من النواب العراقيين بأن تدفع الكويت تعويضات بسبب سماحها بدخول القوات الأميركية الى العراق أعرب المبارك عن اعتقاده بأن هذه المطالبات كلام للاستهلاك" ولا يمت بصلة للقيادة العراقية. وأكد المبارك متانة العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، وقال: "الكويت تتمنى رفع اسم العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، إلا انه يتوجب في الوقت ذاته أن يلتزم العراق تطبيق القرارات الدولية".

وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي عز الدين الدولة قد طالب في رده على تصريح مسؤول كويتي بشأن تطبيق العراق جميع التزاماته قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990، بإدراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت جراء السماح للقوات الأميركية، بالدخول إلى الأراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق. وذكر أن ''الكويت سمحت للقوات الأميركية بدخول العراق دون قرار من الأمم المتحدة".

وأشاد غالبية النواب العراقيين في جلسة المجلس على مقترح الدولة وهو ما دفع برئيس المجلس أياد السامرائي الى الاستجابة لمطالبهم بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة الموضوع وتقديم مقترحاتها بشأنه. وقال النائب جابر حبيب جابر إن العراق دفع حتى الآن ما يقارب 25 مليار دولار وهي تعويضات شخصية ولشركات وما تبقى نحو 27 مليار دولار هي مطالب خاصة بالحكومة الكويتية "وبإمكان الحكومة الكويتية التنازل عنها، على حد قوله.