تعديل وزاري جديد يطال وزارات سيادية في سوريا

دمشق: لم تستبعد مصادر سورية مطلعة أن تشهد الحكومة تعديلاً وزارياً جديداً يطال وزارات سيادية على الرغم من مرور نحو شهر فقط على آخر تعديل محدود على الحكومة الحالية. وقالت المصادر (غير الرسمية) في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن أي وزارة سيادية ليست بمنأى عن أي تغيير قادم"، وأشارت إلى أن الحديث يجري على عدة مستويات عن احتمال أن تشهد الحكومة السورية تغييراً جديداً يطال وزارات سيادية، رفضت المصادر تحديدها

وأشارت المصادر إلى احتمال تعديل قانون المطبوعات، وإصدار قانون جديد للأحزاب، وهذا ما كان موضوع دراسة للقيادة السورية منذ المؤتمر القطري العاشر عام 2005. وكان الرئيس الأسد صرح في أكثر من مقابلة صحفية إلى أنه سيشكل قريباً مجلس للشورى الذي ستتمثل فيه مختلف الفئات السياسية السورية، وأشار إلى أن التأخر في الإصلاح الداخلي كان بسبب الضغوط الخارجية على سورية التي لم تترك مجالاً للبدء بالإصلاح الداخلي "أما الآن فإن الشروط والظروف باتت مناسبة للبدء بمثل هذا الإصلاح" وفقاً للمصدر

وكان الرئيس السوري أجرى في 24 نيسان/ أبريل الماضي تعديلاً وزارياً طال خمسة وزراء وأحدث وزارة جديدة لشؤون البيئة، وطال التعديل وزارة سيادية واحدة وهي وزارة الداخلية. وتعتبر وزارات الخارجية والإعلام والداخلية والدفاع والمالية عادة وزارات سيادية يُعتمد عليها في رسم استراتيجية البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية

وكان رئيس الوزراء السوري الحالي محمد ناجي العطري شكّل الحكومة الحالية عام 2003، التي شهدت خمس تعديلات طالت كل مرة عدد محدود جداً من الوزراء، كان آخرها في نيسان/ أبريل من العام الجاري.