مستوطنون يهود يعيدون بناءً بؤرتين بعد ساعات من هدمهما

تل أبيب: أعاد مستوطنون بناء مبانٍ في بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين بعد ساعات قليلة من هدمهما على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، وتوعدوا بإقامة بؤر أخرى جديدة، كما شرعت مجموعات من المستوطنين بتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وعلى أملاكهم. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم أنها هدمت مبان خشبية وأخلت مستوطنين من بؤرتي "ماعوز إستير" و"رمات ميغرون" القريبتين من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد هدمت بؤرة "ماعوز إستير" وأخلت المستوطنين فيها قبل حوالي ثلاثة أسابيع لكن المستوطنين أعادوا بناء البؤرة بعد ساعات من هدمها في حينه أيضاَ. وقال ناشط اليمين المتطرف الإسرائيلي مائير بريتلر لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستوطنين سيقيمون في الساعات القريبة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الضفة الغربية "احتجاجا على نشاط جهاز الأمن ضد المستوطنين".

وأضاف أنه "لن نستسلم لقوات الأمن والرد على الإخلاء لن يكون بإعادة بناء ماعوز إستير ورمات ميغرون ونزيد عدد المستوطنين فيهما وحسب وإنما ستتم إقامة بؤر جديد في أنحاء يهودا والسامرة (أي الضفة) خلال هذا اليوم وبخاصة في منطقة (الكتلة الاستيطانية) بنيامين" الواقعة غرب مدينة رام الله.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أنه في أعقاب إخلاء البؤرتين شرعت مجموعات من المستوطنين بتنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين وأملاكهم وأضرموا النار في حقول يملكها سكان قرية دير شرف في شمال الضفة كما القوا الحجارة على السيارات الفلسطينية المارة في تلك المنطقة. وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن المستوطنين ينتهجون مؤخرا سياسة الاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم "انتقاما" من إجراءات جهاز الأمن الإسرائيلي ومحاولات إخلاء بؤر استيطانية.

من جهة أخرى، أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان اليوم أنه أزال أمس حاجزين الأول في منطقة قرب رام الله ويربط المدينة ومنطقة الأغوار ومدينة أريحا والثاني عند مدخل بلدة بير زيت شمال رام الله.

وفي موازاة ذلك، أصدر قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء غاد شمني قرارا اليوم أعلن من خلاله عن الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وهي حواجز حوارة وبيت فوريك وعوارتا، أنها مناطق عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين بهدف منع ناشطين من منظمات حقوق إنسان إسرائيلية، وبينهم منظمة "نساء-ووتش" التي تراقب سلوك الجنود الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. وعقبت المنظمات الحقوقية في بيان بوصف القرار بـ"الغبي" وبأن غايته "إخفاء ممارسات جنائية" ينفذها الجنود الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين. كذلك أعلنت المنظمات الحقوقية بأنها تدرس إمكانية التوجه على المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار العسكري.