السجن لـ 24 عضوا من الإخوان المسلمين في مصر

القاهرة: قالت مصادر امنية وجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاربعاء ان محكمة مصرية ايدت قرار النيابة العامة بحبس 24 عضوا بالجماعة على ذمة التحقيق في تهم الانضمام الى جماعة محظورة.

والقت اجهزة الامن المصرية القت القبض على الاعضاء الـ 24 بالجماعة مساء الاحد 17 مايو/ايار الماضي في محافظة البحيرة بدلتا النيل، 160 كيلومترا شمال القاهرة.

وقالت الشرطة المصرية انها القت القبض على المتهمين لمحاولتهم إحياء دور جماعة محظورة والترويج لأفكارها المغلوطة التي تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور، وحيازتهم مطبوعات ومنشورات تتضمن فكر الجماعة الذي يعرض الامن والسلم الاجتماعي للخطر وتكدير الامن العام.

وقررت النيابة العامة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة في 19 مايو حبس اعضاء الجماعة لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق في تهم الانضمام الى جماعة محظورة و"حيازة مطبوعات تتضمن فكر الجماعة المغلوط الذي يهدف لتكدير الأمن العام".

لكن المتهمين طعنوا على قرار تجديد حبسهم أمام محكمة جنح مستأنف دمنهور والتي قررت تأييد قرار تجديد الحبس.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة جنح مستأنف دمنهور قررت اليوم تأييد حبس 24 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت الجماعة على موقعها على الانترنت ان هذه الاعتقالات التي شملت 24 عضوا بالجماعة تبعها حملة على منازل المعتقلين؛ حيث تعرضت منازلهم للتفتيش، وتم أخذ بعض متعلقاتهم الشخصية وأوراق وكتب.

وأكدت الجماعة أنه تم إلقاء القبض على المجموعة اثناء تواجدها في منزل أحد الأعضاء في لقاء عادي وليس له أي صفة تنظيمية كما تقول اجهزة الامن المصرية.

وتتهم الجماعة اجهزة الأمن بالقاء احد اعضائها من الدور الرابع في عقار بشارع الموازين بدمنهور اثناء حملة الاعتقالات، مما تسببت في اصابته بأربعة كسور بالفخذ والحوض والرجل اليسرى وعظمة الأنف.

وقالت الجماعة ان عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة النائب زكريا الجنايني تقدَّم ببيانٍ عاجلٍ إلى وزير الداخلية حول الواقعة، واصفًا إياها بأنها تعدٍ واضحٌ على القانون والدستور والحريات، وتضاف إلى سجل مصر السيئ في حقوق الإنسان.

وتحقق نيابة امن الدولة العليا حاليا مع 13 قياديا بجماعة الاخوان المسلمين بتهم لوضع خطط لمساعدة التنظيم الدولي للإخوان.

وتتهم أجهزة الأمن المعتقلين الـ١٣ بإنشاء لجنة اتصال داخل الجماعة، لوضع خطط لمساعدة التنظيم الدولي للإخوان.

وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة تتمتع بوجود واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

ويشغل نواب الجماعة عشرين بالمائة من مقاعد البرلمان المصري البالغة 454 مقعدا.