الكويت: كتلة الشعبي تقرر استجواب وزير الداخلية

عامر الحنتولي من الكويت: حسمت كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة الكويتي - أقوى كتلة برلمانية مناهضة للحكومة- موقفها رسميا أمس بعزمها المعلن عن تقديم عضويها مسلم البراك وخالد الطاحوس استجوابين منفردين لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الأسبوع المقبل حسابا له على ما تعتبره الكتلة البرلمانية تجاوزات شابت أداء وزير الداخلية خلال موسم الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وتهاونه في تطبيق القانون ضد من عبثوا بالوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الكويتي خصوصا من جانب مرشحين وقنوات فضائية أساءت الى مجلس الأمة السابق، إذ تقول مصادر كويتية لـ"إيلاف" أن كتلة العمل الشعبي تستهدف التصعيد ضد الحكومة الجديدة التي تألفت يوم الجمعة الماضية، عبر عدم الإكتفاء بإستجواب واحد، رغم أن النائب الكويتي الشاب والنشط صالح الملا الذي يستهدف حراكه البرلماني الأخير إعادة إطلاق كتلة برلمانية عرفت سابقا تحت إسم "كتلة العمل الوطني"، أن الإستجوابات المزمع تقديمها غير جائزة دستوريا لأن محاورها تتعلق بأخطاء وقعت خلال عهد الحكومة السابقة.
ومنذ الجلسة الإفتتاحية لمجلس الأمة يوم الأحد الماضي ظهر أن كتلة العمل الشعبي تتربص أخطاء الحكومة بقوة إذ بمجرد دعوة الحكومة لأداء القسم، صرخ النائب عن الكتلة مسلم البراك موجها كلامه الى رئيس السن خالد السلطان أنه غير مقبول أن تتلو الحكومة قسمها أمام المجلس دون أن ترفق ذلك بتقديم خطة عملها وبرنامجها الذي ستؤدي عملها وفقا له، وإزاء عدم الإلتفات الى مداخلته قام بالإنسحاب من الجلسة ومعه أعضاء الكتلة البرلمانية أحمد السعدون وخالد الطاحوس، إذ كانت الكتلة وحال إعلان التشكيل الوزاري قد اعتبرته رديئا ويعكس جوهر الأزمة والتأزيم في الحكومات السابقة، ومتعهدة في بيان أنها ستواصل دورها في التصدي للفساد وهدر المال العام، واستجواب الوزراء المقصرين وفقا للأدوات الدستورية، وهو ما اعتبرته أطرافا كويتية هنا أنه تأزيما مبكرا من شأنه أن يقود الى الصدام مع الحكومة الجديدة.
وإذ تنهي كتلة العمل الشعبي تحضيراتها بصمت لتقديم استجوابين ضد وزير الداخلية قبل نهاية دور الإنعقاد الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من الشهر الحالي، فإنها تعد العدة بصمت أيضا للتصادم الأكيد مع حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح خلال عرض الحكومة لمشروع قانون الإستقرار الإقتصادي على النواب لإعتماده أو رفضه لإستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي على اعتبار أنه كان رأس الحربة الحكومية في تسويق القانون الذي صدر في غياب البرلمان كقانون ضرورة بعد حل المجلس في شهر مارس آذار الماضي، إذ كانت الحكومة قد طرحته وقتذاك على مجلس الأمة السابق للحيلولة دون تفاقم تداعيات أزمة المال العالمية على الإقتصاد الكويتي، إلا أن كتلة العمل الشعبي رأت أن القانون بصورته تلك يؤدي الى تبديد المال العام من أجل إنقاذ بضعة رجال أعمال، وأنه يستلزم إخضاعه الى تعديلات جوهرية، أو تقديم استجواب لرئيس الوزراء في حال تمريره.
وفي وقت يخوض فيه الوزير الشمالي معركة إقناع النواب الأعضاء في اللجنة المالية البرلمانية بقبول القانون بصيغته الحالية، إذ يبدي تفاؤله المتكرر بتمريره حال عرضه للتصويت داخل المجلس، فإنه بذلك قد يصبح الهدف التالي للصعود الى منصة الإستجواب بعد وزير الداخلية الشيخ الخالد، رغم أن القيادة السياسية قد دعت النواب الى عدم تكرار أجواء الأزمات والتصيد للحكومة.
الطريف أن الوزير الشمالي كان قد هاجم وشتم المصورين الصحفيين أمس لإصرارهم على التقاط صور له وهو يقوم بضبط الغترة (غطاء الرأس في الزي الوطني المحلي)، إذ وصفهم بأنهم لا يستحون وفقا لرواية أوردتها صحيفة القبس اليوم، دون أن يعرف عما إذا كان الوزير الشمالي سيكون هدفا للصحافة المحلية خلال المرحلة المقبلة، إذ كانت الصحيفة ذاتها قد اقتنصت عبر مصورها في شهر مارس آذار الماضي صورة لورقة بخط يد رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق عبدالواحد العوضي يحاول فيها إقناع الشمالي بالتهدئة مع النواب لأنه يعتزم نسف تعديلات كانت كتلة العمل الشعبي تصر عليها، وهو ما أحرج الوزير الشمالي والنائب العوضي الذي لم يحالفه الحظ خلال الإنتخابات الأخيرة وسط تحليلات تزعم أنه دفع ثمن إنحيازه للحكومة.