كوريا الشمالية: المناقشات الاممية تراوح مكانها

نيويورك: اعلن دبلوماسيون الجمعة، ان المناقشات في الامم المتحدة بين البلدان السبعة الاساسية حول العقوبات التي يتعين فرضها على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الاخيرة، تصطدم باجراءات تشديد عمليات تفتيش السفن والحظر على الاسلحة.

واضافوا ان هذه الخلافات التي تشمل ايضا الجانب المالي للعقوبات، تعني ان تبني مجلس الامن بكامل اعضائه القرار يبدو غير محتمل قبل الاسبوع المقبل.

وتسعى البلدان الخمسة الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) واليابان وكوريا الجنوبية الى الاتفاق على تشديد نظام العقوبات المطبق الان على بيونغ يانغ منذ التجربة النووية التي اجرتها في 25 ايار/مايو.

وفي اليوم العاشر من المفاوضات، انهى سفراء البلدان السبعة اجتماعاتهم الخميس بعد ثلاث ساعات من المناقشات، مشيرين الى "تقدم" لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على نص.

واكد السفير الفرنسي جان-موريس ريبر للصحافيين "لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق بين الاعضاء السبعة على نص".

واوضح نظيره الياباني يوكيو تاكاسو، تعليقا على ما يبدو على معلومات صحافية تحدثت عن اتفاق، "نحرز تقدما لكن من الخطأ التام القول اننا توصلنا الى اتفاق".

ومن الافكار المطروحة منذ بداية المناقشات، توسيع لائحة الشركات الكورية الشمالية لتجميد اموالها في الخارج.

وطرح ايضا توسيع الحظر على الاسلحة وعمليات التفتش للشحنات البحرية الاتية من او المرسلة الى كوريا الشمالية والتدابير الرامية الى تجميد اموال كوريا الشمالية في الخارج ومنعها من الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية الدولية.

وتحدث دبلوماسيون عن "تحفظات صينية" تتعلق بالاقتراح القاضي بتشديد عمليات تفتيش الشحنات في المياه الاقليمية وفي اعالي البحار، للتأكد من انها لا تنقل معدات محظورة يمكن استخدامها في انشطة نووية وبالستية في كوريا الشمالية.

وتتعلق نقاط الخلاف الاخرى بتفاصيل توسيع الحظر على الاسلحة والعقوبات المالية.

وقد اتفقت البلدان السبعة الاسبوع الماضي على العمل على قرار يدين بشدة كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية في 25 ايار/مايو ويعزز النظام الحالي للعقوبات.

واقر هذا النظام القرار 1718 الذي صدر في تشرين الاول/اكتوبر 2006 على اثر اول تجربة نووية كورية شمالية.