أزمة مصروفات الرئيس تنبعث مجددا في الكويت

رئيس كتلة الشعبي أحمد السعدونورئيس كتلة التنمية والإصلاح فيصل المسلم

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت أنهت فيه كتلة العمل الشعبي (معارضة) تصوراتها للإستجواب التي تعتزم تقديمه ضد وزير الداخلية جابر الخالد الصباح قبل نهاية دور الإنعقاد الحالي، على خلفية ما إعتبره أعضاء فيها تجاوزات أمنية وتقصير في تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية الكويتية، فقد تردد كويتيا اليوم أن كتلة برلمانية أخرى هي "الإصلاح والتنمية" (معارضة) تعتزم توجيه أسئلة برلمانية عاجلة الى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية مصروفات ديوانه، وهي القضية التي سبق للمجلس الماضي إثارتها من خلال النائب السابق أحمد المليفي، قبل أن يحيل الشيخ المحمد ملف مصروفات ديوانه طوعا الى ديوان المحاسبة، واستنادا الى تقرير الأخير جرى إحالة بعض المخالفات البسيطة والهفوات في التقرير الى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن النائب فيصل المسلم الذي يرأس الكتلة المعارضة ينوي التدرج في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة له كنائب في البرلمان وصولا الى تقديم استجواب بحق رئيس الوزراء إذا لم تكن إجابات الشيخ المحمد ترقى الى مستوى الحقيقة على الأسئلة البرلمانية التي ستوجه له، علما أن أسئلة المسلم المنتظرة ستشمل الإطلاع على تحقيقات جهاز النيابة العامة الكويتية بشأن آخر ما توصلت إليه في تحقيقاتها في مصروفات ديوان الشيخ المحمد والمخالفات التي تحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة، وهو ما يعني أن الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان عادت لتنبعث من جديد، إذا ما أضيف لها تفاعلات استجواب كتلة العمل الشعبي للوزير الخالد، وكذلك الرفض المتوقع من جانب أعضاء مجلس الأمة الكويتي لقانون الإستقرار الإقتصادي الذي سيعرض من قبل الحكومة على المجلس من أجل التصويت عليه رفضا أو قبولا على اعتبار أنه صدر كقانون ضرورة في غياب المجلس السابق، إذ لا يجيز الدستور الكويتي للمجلس إجراء تعديلات على القانون الصادر كقانون ضرورة.

يشار الى أن كتلة العمل الشعبي تضم النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، في حين تضم كتلة التنمية والإصلاح كلا من فيصل المسلم، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، إذ كان جميع نواب هذه الكتلة قد قدموا خلال عهد مجلس الأمة السابق استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ المحمد، فالمسلم قدم استجوابه المتضمن محاور عدة أبرزها التجاوزات المالية للحكومة، وكذلك تحرير رئيس الوزراء لشيكات بنكية بإسم عدد من النواب، أما النائب وليد الطبطبائي فقد قدم استجوابه في شهر نوفمبر تشرين الثاني على خلفية دخول رجل دين إيراني هو محمد الفالي الى الكويت وسط اتهامات له بشتم صحابة الرسول الكريم، وهو ما قاد الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى، أما استجواب الحربش فقد كان على خلفية إلغاء الحكومة لصفقة داو كيميكال الشهيرة، إذ أعلن عدد من النواب أن الصفقة مثيرة للشبهات وتهدد سلامة المال العام.