الأردن يدافع عن مشروع قانون الجمعيات غير الحكومية

عمان: دافع الاردن السبت عن مشروع قانون الجميعات غير الحكومية المؤمل عرضه على مجلس النواب الشهر الحالي لاقراره، منتقدا اتهامات المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان التي قالت انه "مصمم لسيطرة الدولة".

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف قولها ان "التعديلات على مشروع قانون الجمعيات تتفق واحكام الدستور الاردني الذي اباح للاردنيين حق تأسيس الجمعيات وفق القانون".

واضافت ان "القانون المعدل يوجب ان لا تدخل اهداف الجمعيات ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسة ان لا يتم الخلط بين النشاط الحزبي ونشاط المجتمع المدني تشجيعا لنمو كل منهما في بيئته الخاصة".

واوضحت لطوف ان "ملاحظات +هيومن رايتس ووتش+ غير دقيقة ولا تقرأ من النص المقترح من الحكومة، حيث الفرق شاسع بين الاهداف السياسية وبين اعمال وانشطة الاحزاب السياسة"، مشيرة الى ان "النظام العام موجود في الانظمة القانونية لغالبية دول العالم".

وبحسب الوزيرة، فان "القانون المعدل ولاول مرة في الاردن منح غير الاردنيين حق تأسيس الجمعيات بموافقة مجلس الوزراء".

وقالت ان "مشروع القانون المعدل لا يشترط حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الجمعيات ولا يتضمن امكانية حل اي منظمة او جمعية لارتكابها مخالفات صغيرة، بل على العكس قيد حالات حل الجمعيات".

واكدت الوزيرة ان "مراقبة مصادر التمويل من موجبات الامن التي لا تتعارض مع حرية الجمعيات".

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان دعتا في 18 ايار/مايو الماضي في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي، الحكومة الاردنية الى تحسين قانون الجمعيات لعام 2008، معتبرتين التعديلات المقترحة على القانون الحالي بانها "لا تضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعيات".

ومن المتوقع ان تعرض مسودة القانون الجديد المقترح على مجلس النواب الاردني (البرلمان) خلال حزيران/يونيو الجاري لاقرارها.