إيران: هل تأتي الانتخابات بجديد لحقوق الإنسان؟

دبي: بُعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية والمقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران الجاري، لا تزال مسألة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية تشغل حيزاً من الاهتمام الدولي، وخاصة وضع المرأة والأقليات والحقوق العامة، وأبرزها حق التعبير وحرية الصحافة. ورغم الانتقاد الدولي، إلا أن إيران ترى في تلك الحملات "مخططات للنيل من سمعتها الدولية،" وهو ما دعا هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى اعتبار تلك الانتقادات هادفة إلى "النيل من الإسلام."

وقال رفسنجاني، في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في مارس/آذار الماضي، "إن منتقدي الإسلام يتشدقون بحقوق الإنسان في حين أن الدين الإسلامي الحنيف كان السباق دوما في مجال حرية التعبير وحقوق المرأة." لكن منظمات حقوقية وإنسانية ترى غير ذلك، وتؤكد أن الانتهاكات موجودة بالفعل، وقد شملت حالات إعدام للقصّر، وقمع حرية التعبير، عن طريق حجب صحف، ومواقع إلكترونية.

وتوضيحا لحالة حقوق الإنسان في إيران، بين تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009، أن السلطات الإيرانية لا تزال تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير، وتشن "حملات قمعية" ضد نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك العاملين على تعزيز حقوق المرأة والأقليات.

وبحسب التقرير، لا تزال تُثار قلاقل عرقية بإيران، حيث تعتبر الأقليات العربية والأذرية والكردية والبلوشية أن الحكومة "تهمشهم ولا تعمل على تعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،" وهي الأمور التي دعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، إلى مطالبة طهران بسن قوانين تتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان "وإنهاء التمييز ضد المرأة والأقليات العرقية."

ومن جهتها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحكومة الإيرانية، إلى "إنهاء ما يتعرض له الخصوم السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب واضطهاد،" مطالبة بعدم السماح للذين اعتدوا على حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.

وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير تعرض المحامية شيرين عبادي، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، ومن مؤسسي "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان" بطهران، إلى التهديد والمضايقة من قبل هيئات حكومية، إذ داهم مسؤولون ادعوا أنهم مفتشو ضرائب مكتبها، وصادروا عدد من الملفات السرية الخاصة بموكليها.

وفي ديسمبر/كانون الأول سنة 2008، قامت الحكومة الإيرانية بإغلاق مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك قبل وقت قصير من احتفالات المركز بمرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحول مسألة المرأة وحقوقها، بين التقرير أنه في العام المنصرم تم اعتقال واستجواب العشرات من مناصري حقوق المرأة، حيث صدرت أحكام بالسجن على 10 منهن، وصدرت في حالتين على الأقل أحكام بالجلد.

وفي سنة 2008، استمر الحظر المفروض على استخدام لغات الأقليات العرقية من أذريين وعرب وأكراد وغيرهم، في المراحل الابتدائية والإعدادية. فقد استمرت مظاهرات عرب الأهواز ضد التمييز ضدهم، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الموارد. ولم تنته المسألة عند هذا الحد، إذ تم اعتقال معصومة الكعبي وأبنائها الخمسة بعد أن أعادتهم سوريا قسرا إلى إيران في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ورأى التقرير أن الإجراء قد يكون اتخذ للضغط على زوجها، وهو أحد نشطاء عرب الأهواز، والذي لم يفصح عن اسمه في التقرير.

وبالنسبة للأقليات الدينية، فقد ذكر التقرير أنه تم اغتيال ثلاثة من رجال الدين السنة في "ملابسات غريبة"، في الوقت الذي اعتقل فيه آخرون، أعدم منهما اثنان. كما أفاد التقرير تعرض أقليات دينية أخرى، مثل البهائيين وفرقة "جناباد" الصوفية، إلى سلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها منظمة العفو منتهكة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض أفرادهم يتعرضون "للسجن التعسفي وتخريب ممتلكاتهم."