مشتبهون إرهابيون يكسبون دعوى قضائية في بريطانيا

لندن: كسب اليوم ثلاثة مشتبهين ارهابيين أحدهم بريطاني والثاني عراقي والثالث ليبي حاصل على الجنسية البريطانية الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد استخدام الأدلة السرية لوضعهم رهن أوامر التحكم الشبيهة بالإقامة الجبرية.

وأصدرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات البريطاني، التي تعد أعلى محكمة من نوعها في المملكة المتحدة حكماً اعتبرت فيه أن استخدام الأدلة السرية لا يرقى إلى مستوى المحاكمة النزيهة ويتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأمر لوردات القانون باعادة النظر في قضايا المشتبهين الارهابيين الثلاثة والتي تفرض عليهم وزارة الداخلية البريطانية ومنذ فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام أوامر التحكم والتي فرضتها أيضاً على 17 مشبتهاً ارهابياً حتى مارس/آذار الماضي.

وكانت الحكومة البريطانية ادخلت أوامر التحكم عام 2005 بعد أن أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الإحتجاز السابقة للمشتبهين الإرهابيين الأجانب من دون محاكمة أو تهم لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.

ووصف وزير الداخلية البريطاني ألن جونسون حكم لوردات القانون بأنه مخيب للآمال، وشدد على أن حماية الجمهور البريطاني يمثل الأولوية القصوى لوزارته، وتعهد بأن تستمر حكومته باتخاذ كافة الخطوات المطلوبة للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

لكن المجلس الإسلامي البريطاني رحّب بحكم لوردات القانون، واعتبر في بيان اصدره اليوم أن استخدام الأدلة السرية يسيء إلى العدالة المتحضرة، وحث الحكومة البريطانية على "قبول الحكم ومن دون تحفظ وضمان عدم اغفال حق يُعد أساسياً من حقوق الإنسان وهو اجراء محاكمة نزيهة تحت أية ظروف".