تجدد السجال السياسي بين العراق والكويت

عامر الحنتولي من الكويت: على الرغم من هدوء وتيرة الحملة الإعلامية والبرلمانية المتبادلة بين العراق والكويت على مدى الأيام القليلة الماضية، بعد تدخلات رسمية تحول دون تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، إلا أن الأزمة السياسية بين البلدين عادت لتطفو الى السطح مجددا إثر تصريح لمسؤول في الحكومة العراقية/ قال فيه أن عمالا يتبعون شركات نفط كويتية قطعوا الحدود بإتجاه العراق، عبر النقطة الحدودية (صفوان)، من أجل سرقة النفط من حقول عراقية متاخمة للحدود الكويتية، الأمر الذي أزعج الحكومة الكويتية التي ردت على مستوى رسمي عبر وزير الإعلام، ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح، اذ اعتبر أن التصريحات العراقية عارية عن الصحة، ورفض الإتهام المزدوج للكويت بخرق الحدود وسرقة النفط.

ورغم أن أمير دولة الكويت كان قد طلب من النواب في البرلمان الكويتي التزام التهدئة وعدم اللجوء الى التصعيد والتصلب في التعاطي مع سوء الفهم العراقي - الكويتي، إلا أن مراجع كويتية مهمة توقفت أمس أمام دلالات تصريحات نسبت الى الرئيس العراقي جلال الطالباني، قال فيها تعليقا على الخلافات بين العراق والكويت أنه "لا بد من إسقاط كامل الديوان والتعويضات الكويتية، وأنه كان قد عرض على الحكومة الكويتية مبادرة لإسقاط الديون والتعويضات المترتبة على الحكومة الكويتية للنظام العراقي السابق، إلا أن السلطات الكويتية رفضت مبادرته وأصرت على المطالبة بحقوقها المالية" - المثبتتة بقرارات دولية-، بيد أن الحكومة العراقية ظلت صامتة حتى الآن بدون تأكيد أو نفي ما قاله طالباني، الذي من شأنه أن يحول الإختلاف بين العراق والكويت الى خلاف ينذر بأزمة مستفحلة، بعد نحو ست سنوات من الإنفتاح والتقارب، بعد سقوط النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين.

وكان البرلمان الكويتي قد أعلن تضامنه الكامل مع توجهات الحكومة الكويتية في شأن التعاطي مع الملف العراقي، وأن حق الكويتيين بالتعويضات والديون العراقية، لا تقرره الحكومة وحدها وإنما ينبغي أن تعود به الى مجلس الأمة لإستصدار قرار يحدد نوع التعويضات، علما أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح ، كان قد اجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وعرض عليهم جميع عناصر الملف العراقي والكويتي، والقرارات الدولية ذات الصلة، والرغبات العراقية التي لا يمكن التعاطي معها بعيدا قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو اللقاء الذي حضره السفير الكويتي لدى العراق الجنرال علي المؤمن.