المالكي يتوقع زيادة العنف مع قرب الانتخابات البرلمانية

بغداد: توقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الخميس زيادة وتيرة العنف في العراق قبل انتخابات برلمانية مقررة في يناير كانون الثاني وذلك بعد يوم من مقتل 33 شخصا على الاقل في انفجار سيارة ملغومة في سوق بجنوب البلاد. وفي مؤتمر ضم عددا كبيرا من قادة الجيش والشرطة العراقية عقد في بغداد وصف المالكي انفجار يوم الأربعاء في بلدة البطحاء الواقعة غربي محافظة الناصرية والتي لم تشهد الكثير من أعمال العنف بأنه عمل اجرامي يحمل "رسالة سياسية". وقال ان هناك الكثيرين ممن سيعملون على "خلط الاوراق" لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وتثير مثل هذه الهجمات شكوكا حول قدرة قوات الامن العراقية على تولي المسؤولية وحدها بعد انسحاب القوات الاميركية التي غزت العراق عام 2003 من المدن بحلول نهاية الشهر الحالي. وقال المالكي "هذه العمليات (المسلحة) ستشتد ونحن على ابواب الانتخابات (البرلمانية) من اجل ان يفشلوا الانتخابات." واضاف " وسيحاولون مع موعد انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات من اجل ان يقولوا بخيبة الاجهزة الامنية العسكرية والامنية."

وكان المالكي يتحدث الى جمع كبير من قادة الاجهزة الامنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية العراقيين. وحذر المالكي القادة الامنيين من التراخي وخاصة في الفترة التي ستعقب انسحاب القوات الاميركية من المدن والقرى العراقية نهاية الشهر الجاري. وطالب المالكي القادة باتخاذ اقصى درجات "الحيطة والحذر".

وأضاف أن إراقة الدماء من صنع جهات تريد أن ترى العراق ينحدر مجددا الى القتل الطائفي لكنه قال ان الشعب العراقي يدرك أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة للطائفية والاقتتال. وتراجع العنف في العراق كثيرا منذ أن بلغ أوجه عامي 2006 و2007 لكن المسلحين ومن بينهم مقاتلي القاعدة لا يزالوا يشنون هجمات انتحارية وأخرى بالسيارات الملغومة مثل الهجوم الذي هز بلدة البطحاء في الجنوب الشيعي العراقي.

ومن المرجح أن تصبح الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير نقطة فاصلة تواجه فيها الاحزاب الشيعية نفسها كما تواجه الاحزاب السنية المهيمنة والاقلية الكردية. وستواجه القوات العراقية الهجمات بنفسها عندما ينسحب الجنود الاميركيون من البلدات والمدن خلال يونيو تنفيذا لاتفاقية بين بغداد وواشنطن. ومن المقرر أن تنهي القوات الاميركية العمليات القتالية في العراق بحلول نهاية أغسطس اب 2010.

ودخلت الاتفاقية الامنية حيز التنفيذ أول العام لكن من المفترض أن يقرها العراقيون في استفتاء قبل نهاية يوليو تموز. وتريد حكومة المالكي اجراء الاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية في يناير. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لصحفيين بعد اجتماع مع السفير الاميركي في العراق كريستوفر هيل ان الاستفتاء جزء من القانون وان المناقشات جارية بين الوزراء ومجلس النواب العراقي.

وأضاف ان القوات الامنية اعتقلت 21 من منتسبي الشرطة من بينهم ثلاثة ضباط للتحقيق معهم فيما يتعلق بانفجار البطحاء كما ألقت القبض على العديد من الاشخاص للاشتباه بتورطهم في سلسلة من التفجيرات هزت بغداد في الشهور الثلاثة الماضية. وقال ان المنطقة التي شهدت هجوم يوم الأربعاء متواضعة للغاية وسكانها فقراء ومحرومون ووصف الهجوم بالجبان. وذكر أن رد القوات العراقية كان فوريا وأنها "تمكنت من القبض على منفذ العملية... وهناك مؤشرات تشير الى تورط القاعدة والارهابيين في هذا العمل الارهابي."