السلطة الفلسطينية تؤكد رفضها إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
غزة:أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة رفضها لفكرة إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، خلال لقائه المفوض السامي للعلاقات الخارجية الأوروبية خافيير سولانا والمبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك اوت اليوم في أريحا بالضفة الغربية، إن هذا الخيار طرح في المرحلة الثانية من خريطة الطريق ورفضه الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس جملة وتفصيلا، وأن أعضاء اللجنة الرباعية والحكومة الإسرائيلية السابقة قبلوا بهذا الموقف الفلسطيني.
وشدد عريقات على أن محاولة الحكومة الإسرائيلية الحالية "إحياء هذه الفكرة أو كل ما من شأنه العودة إلى المراحل الانتقالية مرفوض رفضا باتا من الجانب الفلسطيني". وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس اقترح أمس إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في إطار ترتيبات مع الفلسطينيين تسبق تسوية النزاع.
وطالب عريقات الاتحاد الأوروبي بإلزام إسرائيل بقبول مبدأ الدولتين والاتفاقات الموقعة ووقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، باعتبار ذلك التزامات على إسرائيل من خريطة الطريق وليس كاشتراطات فلسطينية أو أوروبية أو أميركية. واطلع المسؤول الفلسطيني سولانا و أوت، على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والميدانية.
وشدد على وجوب البدء الفوري في إعادة اعمار قطاع غزة ،وأن الأمم المتحدة وتحديدا وكالة 'الاونروا' على استعداد فوري للبدء في إعادة الأعمار في كافة المجالات التعليمية والصحية والماء والطرق والكهرباء والبنى التحتية الأخرى، إضافة إلى ضرورة إيصال كافة حاجات قطاع غزة من مواد غذائية ودوائية ومياه وكهرباء.
وأوضح عريقات أن التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من خريطة الطريق تشمل أيضا إعادة الأوضاع في الضفة الغربية إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر /أيلول 2000 وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، ورفع الحصار والإغلاق، وإزالة نظام الإغلاق الداخلي في الضفة الغربية، ورفع الحصار وفتح كافة المعابر في قطاع غزة، والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى إزالة البؤر الاستيطانية ووقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي.
وحذر من ان الحكومة الإسرائيلية تستمر في لعبة العلاقات العامة والإعلام والتلاعب بالألفاظ بعيدا عن لغة الالتزامات والاستحقاقات.