ترحيب دولي بفرض عقوبات أممية ضد كوريا الشمالية

سيول، وكالات: هنأت كوريا الجنوبية السبت مجلس الأمن على قراره تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية في 25 أيار/مايو ودعت بيونغ يانغ إلى قبول "هذه الرسالة الواضحة والحازمة". وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية مون تاي-يونغ ان "حكومة سيول تطلب بالحاح من كوريا الشمالية قبول هذه الرسالة الواضحة والحازمة من المجموعة الدولية، الواردة في هذا القرار، اي تفكيك برنامجها النووي بالكامل ووقف كل انشطتها المتصلة بالصواريخ البالستية". وقد قرر مجلس الامن الجمعة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية في 25 ايار/مايو.

الصين تصف القرار بأنه "متوازن"

كما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ان الصين تؤيد القرار ووصفه بأنه "متوازن". وقال المتحدث كين غانغ في تصريح نشرته وكالة انباء الصين الجديدة، ان "القرار الذي اتخذه مجلس الامن بالاجماع يؤكد بوضوح معارضة المجموعة الدولية للتجربة النووية التي اجرتها جمهورية كوريا الشعبية والديموقراطية". واضاف ان "الصين تدعم مجلس الامن الدولي الذي تصرف بطريقة ملائمة ومتوازنة وشارك في مفاوضات مهمة تؤكد موقفه المسؤول والبناء".

كي مون يرحب

كذلك رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتبني القرار 1874 ، مشيرا الى ان القرار يبعث برسالة قوية الى بيونغ يانغ. وجاء في بيان اصدره مكتبه الاعلامي، ان الامين العام "يعرب عن ارتياحه" لصدور قرار مجلس الامن الذي يبعث "برسالة واضحة وقوية" الى كوريا الشمالية. واضاف البيان ان الامين العام "يأمل في ان تطبق كوريا الشمالية وجميع البلدان الاخرى الاعضاء التدابير التي يتضمنها تطبيقا تاما".

واوضح البيان ان الامين العام "يكرر في الوقت نفسه اقتناعه بضرورة حل كل الخلافات بطريقة سلمية عبر الحوار. ويدعو بالتالي الاطراف المعنية الى الامتناع عن اتخاذ اي تدبير يمكن ان يؤجج التوتر في المنطقة والسعي الى استئناف الحوار بما في ذلك في اطار المفاوضات السداسية". وترمي هذه المفاوضات بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا الى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وقد توقفت منذ بضعة اشهر وانسحبت منها بيونغ يانغ.

وقد قرر مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية التي اجرتها في 25 ايار/مايو، وحملت واشنطن على التخوف من رد فعل "غير مسؤول" من قبل بيونغ يانغ واقدامها على اجراء تجربة جديدة. واصدر المجلس باجماع الاعضاء الخمسة عشر القرار رقم 1874 الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا واليابان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويدعو نص القرار الذي لا يسمح باستخدام القوة، الدول الاعضاء في مجلس الامن الى فرض عقوبات موسعة على كوريا الشمالية في رد على اجرائها تجربة نووية تحت الارض في 25 ايار/مايو واطلاق عدة صواريخ.

وتشتمل هذه العقوبات على عمليات تفتيش على الشحنات التي يشتبه بانها تحمل مواد محظورة تتعلق بنشاطات كوريا الشمالية النووية والبالستية، وتشديد الحظر على الاسلحة باستثناء الاسلحة الخفيفة، كما يشتمل على قيود مالية جديدة لوقف مصدر مهم من عائدات كوريا الشمالية من القطاعين النووي والصاروخي.

وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ان العقوبات الجديدة "ستكون قاسية لدرجة تؤذي"، مضيفة ان بيونغ يانغ قد ترد على تلك العقوبات "بمزيد من الاستفزاز". واشادت رايس بالعقوبات "القوية والقاسية لدرجة ستلحق الاذى بكوريا الشمالية" والتي فرضها مجلس الامن بالاجماع.

الا انها قالت انه "استنادا الى خبرات سابقة والى النمط الذي تتبعه كوريا الشمالية بالقيام باعمال خاطئة وخطيرة، لن يكون مفاجئا اذا ردت كوريا الشمالية على هذه العقوبات القاسية للغاية بطريقة ستمثل استفزازا اكبر".

واشادت الموفدة الاميركية الى الامم المتحدة روزماري ديكارلو بالعقوبات الجديدة واعتبرتها "مبتكرة وقوية وغير مسبوقة" وقالت انها "رد فعل قوي ودولي .. على تصرفات كوريا الشمالية غير المقبولة".

نرحيب أوروبي

كما رحب نائب سفير بريطانيا في الامم المتحدة فيليم بارهام بالتبني الجماعي للقرار الذي "يظهر ان المجتمع الدولي موحد في ادانته لنشاطات كوريا الشمالية المتعلقة بالانتشار النووي". واضاف "اننا نحث كوريا الشمالية على الامتناع عن اي اعمال استفزازية اخرى"، مؤكدا انه "على كوريا الشمالية ان تعود الى طاولة المفاوضات والدخول في حوار جدي مع المجتمع الدولي".

ويدين القرار "باشد العبارات" التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية و"يطالب بعدم قيام كوريا الشمالية باجراء اية تجارب نووية اضافية او اجراء اي اطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ويطالب القرار بيونغ يانغ "بالتخلي عن كافة الاسلحة النووية وبرامج الاسلحة النووية الحالية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه والتوقف الفوري عن كافة النشاطات المتعلقة بذلك".

وتردد ان مسؤولين استخباراتيين حذروا الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان بيونغ يانغ تنوي الرد على قرار مجلس الامن باختبار نووي اخر. الا ان رايس صرحت للصحافيين في واشنطن انه اذا قامت بيونغ يانغ بعمل استفزازي "فسنواصل القيام بما التزمنا القيام به اليوم وهو التطبيق الكامل لنظام العقوبات الاقوى والاكثر قسوى الذي يفرض على اي بلد حتى الان".

وردا على سؤال حول رد المجلس على اي تجربة كورية شمالية جديدة، قال بارهام "لا يمكننا ان نتكهن الان (رد فعل المجلس). ان تركيزنا يجب ان يكون على تطبيق هذا القرار بالفعالية الممكنة". والسؤال الرئيسي هو ما اذا كانت الصين، التي تقيم علاقات اقتصادية قوية مع بيونغ يانغ، ستطبق العقوبات بجدية.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الصينيين والروس لديهم مخاوف اكبر حول المخاطرة باستفزاز كوريا الشمالية" وسعوا الى تخفيف حدة بعض الاجراءات التي سعت الولايات المتحدة وحلفائها لفرضها. وقال سفير الصين الى الولايات المتحدة زهانغ ييسوي للصحافيين بعد التصويت على القرار ان مسالة تفتيش الشحنات "معقدة وحساسة". واضاف ان على "الدول المعنية التصرف بحكمة وطبقا للقوانين الدولية والمحلية .. وبادلة كافية". واشار الى انه "يجب تحت اي ظروف استخدام القوة او التهديد باستخدام القوة".

واكد نظيره الروسي فيتالي تشوركين على نفس النقطة وشدد على ان القرار "لا يدعو الى استخدام القوة العسكرية" في تطبيق العقوبات. اما نظيره الكوري الجنوبي بارك ان كوك فقال ان بلاده "تحث كوريا الشمالية بقوة على العودة الى المحادثات السياسية حول ازالة الاسلحة النووية من كوريا الشمالية (...) والتخلي عن كافة الاسلحة النووية والبرامج الصاروخية الى الابد". واكد السفير الياباني الى الامم المتحدة يوكيو تاكاسو على ان المسالة النووية يجب ان تعالج بطريقة سلمية، مشيرا الى ان العقوبات "لا تهدف الى الاضرار بشعب كوريا الشمالية المسالم".

ويدعو نص القرار الدول الاعضاء الى منع اية تحويلات مالية او غير ذلك من الاصول التي يمكن ان تساهم في برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية. كما يمنح القرار ثلاثين يوما لهيئة خاصة بالعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة لتقديم قائمة بالكيانات الكورية الشمالية والبضائع والاشخاص الذين سيتم تجميد ارصدتهم وفرض حظر بالسفر عليه كما ينص قرار صدر في 2006.

ويطالب القرار الدول الشيوعية "بالتراجع الفوري عن اعلانها الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي" والعودة الفورية الى المحادثات السياسية التي تهدف الى نزع اسلحة شبه الجزيرة الكورية دون اية شروط مسبقة.

وفي نيسان/ابريل اطلقت كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى دانه مجلس الامن. ثم ردت بيونغ يانغ على ذلك باعلان في 25 ايار/مايو بانها اجرت تجربة ثانية على سلاح نووي بعد ان اجرت الاولى في عام 2006. كما اعلنت الغاء هدنة انهت الحرب الكورية (1950-1953).