خلطة إفتراضات بشأن إستجواب الخالد في الكويت

مرجعيات أردنية مستاءة من "الفتنة الجوالة"

الكويت: أعصاب مشدودة في البرلمان.. والحكومة تتحدى

الكويت: التشكيل الوزاري تحت التنقيح والمفاضلة

عامر الحنتولي من الكويت: قبل أيام قليلة من مناقشة مفترضة لإستجواب قدمه النائب في البرلمان الكويتي مسلم البراك بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، بدا أن أعدادا إضافية من نواب البرلمان تنحاز الى الإستجواب وتطلب من الوزير الصعود الى المنصة في جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري لتفنيد محاور الإستجواب، وسط مخاوف حكومية من استمرار النزيف البرلماني المؤيد لها في الساعات الأولى لتقديم الإستجواب الأسبوع الماضي، علما أن أوساط برلمانية قد بدأت تتحدث عن نصائح أسدتها لحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح بإخراج الوزير الخالد من الحكومة عبر تدويره الى حقيبة وزارية أخرى، أو قبول إستقالته من الحكومة، رغم أن الوزير نقل عنه غير مرة رغبته في صعود المنصة، وإمتلاكه سبل إجهاض الإستجواب بما يقوي جبهة الحكومة أمام البرلمان الذي يتهيأ لرمي استجوابات أخرى في دور الإنعقاد التالي في شهر أكتوبر تشرين أول المقبل.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" الخاصة فإن جلسة مجلس الوزراء الكويتي قبل يوم واحد من مناقشة البرلمان للإستجواب قد تناقش إما الطلب من الوزير الخالد التطوع الى تقديم استقالته لعدم إحراج الحكومة التي لم يمض أكثر من أسبوعين على تشكيلها، أو أن الوزير نفسه سيفهم الأمر دون نقاش وسيدخل الى جلسة مجلس الوزراء حاملا كتاب إستقالته الى الشيخ المحمد الذي كان قد تلقى تحذيرات من توزير الشيخ الخالد على خلفية مواقف برلمانية منتقدة لأدائه خلال فترة التحضير للإنتخابات التي جرت الشهر الماضي، وأفرزت برلمانا أقل حدة من سابقه في مسألة التصيد لأخطاء الحكومة والتضييق عليها، بيد أن أطراف كويتية نوهت أمام "إيلاف" أن كل ما يتردد بشأن موقف الحكومة الكويتية من تداعيات مسألة استجواب الخالد ليس سوى افتراضات قد تتبدد خلال الساعات القليلة المقبلة، استنادا الى حصيلة التشاور المكثف للمطبخ السياسي والقانوني المعاون للشيخ المحمد داخل الحكومة، مع أطراف داخل محلس الأمة الكويتي بغية اللجوء إما الى المحكمة الدستورية لتقدير دستورية استجواب البراك للوزير الخالد، أو تأمين غالبية برلمانية ترمي بثقلها خلف سيناريو تأجيل مناقشة الإستجواب لمدة أسبوعين، والعمل الى جانب ذلك على فض دور الإنعقاد الحالي في اليوم التالي لمناقشة البرلمان للإستجواب.

إلا أن كتلا معارضة داخل المجلس، إضافة الى النائب المستجوب ترفض رفضا قاطعا التحايل على الإستجواب بأي طريقة كانت، فيما بدأت أصوات داخل المجلس الطلب من الحكومة تصعيد وزيرها الى منصة الإستجواب كي تؤمن غطاءا من الدعم له، وبإستثناء ذلك فإنها لن تقف الى جوار الحكومة إذا لم يقدم الوزير الخالد ردود مقنعة على محاور الإستجواب، وهذا يعني أن احتمالية طرح الثقة بالوزير الخالد كبيرة جدا خصوصا وأن مصادر كتلة العمل الشعبي التي ينتمي إليها النائب المستجوب البراك تعد لكشف وثائق ومعلومات وملفات عن تجاوزات مالية وإدارية داخل وزارة الداخلية.