مصر تقر تعديلا تشريعيا يخصص حصة للمرأة في البرلمان

مصر: إحباط محاولة 11 افريقيا التسلل الى اسرائيل القاهرة: أقر مجلس الشعب المصري تعديلا تشريعيا يضيف بموجبه 64 مقعدا مخصصا للمرأة في البرلمان ليجعل نصيبها أكثر من 12% من مقاعده، حسبما أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب. واوضح شهاب ان المقاعد ال64 ستضاف لعدد المقاعد الاجمالية الحالية لمجلس الشعب وهي 454 (من بينها عشرة مقاعد يقوم رئيس الجمهورية بتعيين اعضائها)، وفق المصدر نفسه.

ويضم مجلس الشعب ثماني نائبات من بينهن خمس قام الرئيس حسني مبارك بتعيينهن. واضاف ان هذا التعديل التشريعي "سيطبق لولايتين تشريعيتين فقط" مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون. واكد ان هذا التعديل "جاء لاتصاف المرأة ودعم دورها في خدمة المجتمع وهو متفق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز ضد المراة التي وقعت مصر عليها". واعتبر رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ان الموافقة على التعديل "حدث تاريخي" للمرأة المصرية.

وكان جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم اعلن في الثاني من حزيران/يونيو الجاري ان هذا التعديل سيعرض على مجلس الشعب. ومنذ بدء الجدل حول هذا التعديل التشريعي، تتحدث الصحف المصرية المعارضة والمستقلة عن احتمال حل مجلس الشعب المصري قريبا لاجراء انتخابات وفقا للقانون المعدل.

وقالت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب الليبرالي الذي يحمل الاسم نفسه ان الرئيس المصري قد يصدر قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب خلال العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل "وفي موعد لا يتجاوز اب/اغسطس". وتنتهي ولاية مجلس الشعب الحالي في خريف 2010 يليها انتخابات رئاسية في صيف 2011.

ويتمتع الحزب الوطني بغالبية مقاعد مجلس الشعب بينما يشكل نواب الاخوان المسلمين كتلة المعارضة الرئيسية فيه بعد ان حققت الجماعة انتصارا تاريخيا في الانتخابات الاخيرة عام 2005 وحصدت 20% من مقاعد المجلس.