مبادرة مصرية سورّية للمصالحة الفلسطينية

تل أبيب: ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بادر إلى الإتصال بالرئيس المصري حسني مبارك، وأن القاهرة ودمشق تبذلان جهدا لدفع مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية تشمل نشر قوة عسكرية عربية في قطاع غزة. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم عن أن نتنياهو بادر إلى الاتصال بمبارك أمس على ضوء انتقادات الأخير لخطابه في جامعة بار إيلان الاحد الماضي، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عوزي أراد يقوم بزيارة سرية إلى مصر.

وكان مبارك قد انتقد اشتراط نتنياهو في خطابه بأن على الفلسطينيين والعرب الاعتراف بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وإقامة "دولة فلسطينية منزوعة السلاح". وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو حاول من خلال الاتصال الهاتفي توضيح مبادئ خطته السياسية أمام مبارك وأن الاثنين اتفقا على اللقاء في الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن أراد توجه سرا إلى مصر، حيث لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة، ويتوقع أن يطلب من القيادة المصرية ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يوافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل من دون شروط مسبقة. وقالت أن نتنياهو يعتزم إيفاد مبعوثين إلى الأردن وربما إلى دول عربية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع المستوى في مصر قوله إنه "لو أن نتنياهو لم يذكر موضوع الدولة الفلسطينية، على الرغم من أن الطريقة التي استخدمها لذلك لم تستجب لتوقعاتنا، لما كان بالإمكان عقد اللقاء" القريب بين مبارك ونتنياهو. وأضاف المصدر ذاته أن القيادة المصرية فوجئت بصورة سلبية من تأكيد نتنياهو على مسألة "الهوية اليهودية" لدولة إسرائيل. وأوضح "أننا نستمع إلى تصريحات مقلقة تتعلق بمصير ومستقبل المواطنين العرب في إسرائيل وقد تؤدي إلى عمليات طرد أو ترانسفير".

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى للصحيفة إن مصر تحاول الحفاظ على ضبط النفس "ونحن ندحرج الكرة نحو ملعب البيت الأبيض، فالرئيس (الأميركي باراك) أوباما تحدث عن دولة فلسطينية، وأنا أتساءل بعد خطاب نتنياهو، دولة فلسطينية لمن؟ أين حق العودة؟ ماذا بالنسبة لمكانة القدس؟ وما هو مصير مبادرة السلام العربية بعد أن ألقى نتنياهو بهذه المبادرة؟".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "هآرتس" اليوم إن مصر وسوريا صعدت ضغوطهما على حماس في الأيام الأخيرة لحثها على تأييد مبادرة مصالحة مع حركة فتح، تشمل إدخال قوة عسكرية عربية مشتركة إلى قطاع غزة تعمل إلى جانب جهاز أمن فلسطيني مكون من عناصر أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله إن الولايات المتحدة مطلعة على هذه المبادرة وطلبت من سوريا أن تمارس تأثيرها على حماس لكي تتبنى المبادرة. وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من 12 عضوا تضم مندوبين عن حماس وفتح ومنظمات فلسطينية أخرى وشخصيات مستقلة، وتكون خاضعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة ومخولة للعمل في قطاع غزة فقط.

وستكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن ترميم القطاع في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة وتنفيذ إصلاحات سلطوية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المزمع إجراؤها في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2010 والتزام جميع المنظمات بنتائج هذه الانتخابات وتمكين الحكومة المنتخبة فيها بالسيطرة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وستساعد قوات من مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب ودول عربية أخرى القوات الفلسطينية بالحفاظ على النظام حتى موعد الانتخابات وخلالها. وقالت "هآرتس" إن تطبيق المبادرة من شأنه أن يزيد الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر في القطاع وفي موازاة ذلك التقدم في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل لاستعادة جنديها الأسير غلعاد شاليط.

وأشار المصدر المصري الذي تحدث إلى "هآرتس" إلى أن حماس لم تغير موقفها فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين وأسمائهم الذين تطالب بإطلاق سراحهم مقابل شاليط.
وأضاف المصدر المصري أن العقبة الأساسية لتطبيق المبادرة المصرية-السورية هي معارضة قيادة حماس في غزة الموافقة على سلطة عباس، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لـ"هآرتس" إن الانطباع الذي بقي لديه بعد لقائه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق هو أن مشعل مهتم جداً بالتوصل لاتفاق مصالحة مع فتح.