بريطانيا: توجّه لإلغاء التحكم على بعض المشتبهين الإرهابيين

لندن: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية يمكن أن تلغي العمل بأوامر التحكم التي تفرضها على المشتبهين الإرهابيين، وتشبه الإقامة الجبرية بعد صدور حكم حول الأدلة السرية المستخدمة في هذه العملية.

وأصدرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات البريطاني التي تعد أعلى محكمة من نوعها في المملكة المتحدة حكماً اعتبرت فيه أن استخدام الأدلة السرية لا يرقى إلى مستوى المحاكمة النزيهة ويتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة إعطاء المشتبهين الإرهابيين فكرة عن الأدلة المستخدمة ضدهم لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

ونسبت بي بي سي إلى وزير الأمن البريطاني اللورد ويست قوله أمام مجلس اللوردات إن الحكم الذي أصدرته لجنة القضاة في المجلس "يمكن أن يقود إلى إلغاء أوامر التحكم المفروضة على بعض المشتبهين الإرهابيين ويتعين على وزارة الداخلية إيجاد إجراء بديل لمراقبة المشتبهين الإرهابيين".

وأمر لوردات القانون الأسبوع الماضي بإعادة النظر بقضايا ثلاثة مشتبهين إرهابيين، بريطاني وعراقي وليبي حاصل على الجنسية البريطانية، وضعتهم وزارة الداخلية ومنذ فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، رهن أوامر التحكم والتي فرضتها أيضاً على 17 مشتبهاً إرهابياً حتى مارس الماضي، بعدما كسبوا الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد استخدام الأدلة السرية لوضعهم رهن أوامر التحكم.

وأدخلت الحكومة البريطانية أوامر التحكم عام 2005 بعدما أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الإحتجاز السابقة للمشتبهين الإرهابيين الأجانب دون محاكمة أو تهم لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.