بدء التحقيقات السرية بشأن الحرب في العراق

ثورة عارمة في البرلمان البريطاني إثر إعلان براون
بدء التحقيقات السرية بشأن الحرب في العراق

إيلاف - قسم الترجمة: اجتاح الغضب البرلمان البريطاني إثر إعلان غوردن براون، عن أن التحقيقات بشأن حرب العرق ستكون سرية، وأن جلسات الاستماع، المتعلقة بها، ستتم خلف الأبواب المغلقة، وأنها ستنتهي في غضون عام لتخرج بنتائج عنها. لقد عمت مشاعر الغضب، اليوم، إثر الإعلان عن أن التحقيق المستقل فيما يخص الحرب في العراق سيكون سرياً، وسيستغرق عاماً كاملا لنشر ما يتمخض عنه.ولقد أتى هذا القرار بعد إعلان سابق لغوردن براون جاء فيه، بأن جلسات الاستماع ستعقد خلف أبواب مغلقة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما أثار موجة من الارتياب من قبل أحزاب المعارضة، وغضباً في أوساط محتجين أخرين، غير أن رئيس الوزراء كان قد ألح في بيان صادر عن مجلس العموم، بأن التحقيقات ستكون مستقلة بالكامل عن الحكومة، وغير مسبوقة في مداها.

وقال البيان بأنه التحقيق سيتم وفق ما جرى في لجنة فرانكس، التي حققت في أسباب حرب الفوكلاند في العام 1982. ولكنه قد يمضي أبعد من ذلك، إلى الكشف عن عملية الانخراط في ذاك الصراع، وصولاً إلى الصراع نفسه، ونتائجه، كي تتم ضمانة أن العـِبر قد استخلصت في كل جزء منه.

وسيغطي التحقيق كامل الفترة من سبتمبر/ أيلول 2001، عندما تسببت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في إحداث تحولات في السياسات الخارجية لكل من أميركا وبريطانيا، وحتى يوليو/ تموز من هذا العام، حيث من المفترض أن يعود آخر جندي بريطاني إلى أرض الوطن. " ومع العودة الوشيكة لآخر جندي من القوات البريطانية المقاتلة إلى الوطن، فإن الوقت مناسب، تماماً، الآن مع ضمان توفر طريقة مناسبة لدينا، لأخذ العبر من المحنة، وحتى، أيضاً، بالنسبة للأحداث الإشكالية، التي جرت خلال السنوات الست الماضية. وستتمكن لجنة التحقيقات من الوصول إلى أقصى المعلومات، بما فيها المعلومات السرية. وبكلمات أخرى، فإن التحقيقات ستفتش في كل الأوراق والوثائق والمواد"، كما قال براون.

ولذلك فإن التحقيق قد يطال أية وثيقة بريطانية تعترض سبيله، أو أي مواطن بريطاني يظهر اسمه في التحقيقات. لا يوجد حصانة لأي وثيقة أو شاهد بريطاني في هذ التحقيق، وستتم مناقشة نتائج هذه التحقيقات في مجلس العموم ومجلس اللوردات. وسنتمكن في هذه المناقشات، كما في التقرير نفسه، من استخلاص العبر الكاملة عن حرب العراق". هذا وسيترأس اللجنة، كما قال براون، السير جون شيلكوت، وستضم كلا من الليدي براشار، والسير رودوريك لاين، والسير لورانس فريدمان، والسير مارتن جيلبرت، وجميعهم، أو بعض منهم، سيكونون مستشارين قانونين خاصين. كما ستبدأ اللجنة أعمالها بالسرعة الممكنة، بـُعيد انقضاء شهر يوليو/ تموز. وكان براون، وبعد أن شرح التعقيدات التي ستنطوي عليها، قد قال لقد علمت بأنها ستستغرق عاماً كاملاً.

وعلى أية حال، فقد حذر ديفيد كاميرون، بأن هناك خطراً من أنه سيتولد اعتقاد لدى الجمهور بأن العملية قد تم إقرارها". فإعطاء مهلة للتحقيق، سيؤدي إلى سريان اعتقاد لدى الناس، بأن الأمور قد حسمت، والتأكيد على أن الحكومة لن تواجه اية عواقب صعبة". وذلك طبقا لما قاله الزعيم المحافظ، ملمحاً إلى واقع أن التحقيق قد لا ينشر، إلا مع حلول موعد الانتخابات القادمة، كما وصف هيئة اللجنة بـ "أنها محدودة".

فتشيلكوت، البالغ 70 عاماً، كان قد شغل منصب المساعد السابق الدائم لوزير الداخلية في شمال أيرلندا. ومنذ العام 2001 يشغل منصب رئيس اتحاد الشرطة. كما كان عضواً في لجنة "باتلر"، للكشف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. أما نيك كليك الزعيم الديمقراطي الليبرالي، الذي قال لا شيء أقل من إجراء تحقيق مفتوح، وعلني، يمكن أن يرضي عائلات الجنود القتلى، وأضاف:" أنا محبط من أن براون قام بهذه المحاولة الهزيلة للحصول على إجماع حول أعضاء لجنة التحقيق. فلا يجب أن يسمح للحكومة بإغلاق باب التحقيق في هذه الحرب، كما فتحته، في السر."

وقد أشار مكتب رئيس الوزاراء، في داونينيغ ستريت، بأنه لن يتم الإفصاح عن أي شيء بشـأن هذا التحقيقات حتى شهر أغسطس/آب، وهو تاريخ الانسحاب الرسمي لمجمل القوات البريطانية في نهاية شهر يوليو/ تموز.غير أن رئيس الوزراء لمـّح بأنها يمكن أن تكون قد عقدت في وقت قريب سابق، وذلك أثناء جلسة حامية للجنة حزب العمل البرلمانية، خلال الأسبوع الماضي حين واجه براون دعوات لاستقالته، وذلك بعد أسبوع واحد من الاستقالات الجماعية، وهزة الانتخابات الأوروبية.

وكانت لجنة فرانكس قد تألفت، من ستة مستشارين قانونين خاصين، كانت يتمتعون بالصلاحية الكاملة للوصول إلى كافة الأوراق والوثائق الحكومية، لكنها كانت تعقد بالسر. وقد دعت مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، إلى ذلك التحقيق بعد ضمان دعم الأحزاب الرئيسية الأخرى.

هذا وقد اجتمع محتجون غاضبون على سرية لجنة التحقيق هذه، في ساحة البرلمان. وإلى ذلك قال بين بتش 19 عاماً، وهو طالب هندسة معمارية في شرق لندن :"نحن هنا اليوم لأنهم اعلنوا بأن التحقيقات ستكون سرية، وهذا ما اعتقد بأنه إهانة للديمقراطية في هذا البلد. وإنه لإهانة أخرى للديمقراطية للبريطانية أن تكون هذه الحرب قد استمرت، رغم المعارضة الشعبية لها". والتحقيق الذي أعلنه براون: "لن يمضي حتى النهاية، فنحن بحاجة إلى معرفة الاسباب الحقيقة وراء حدوث الحرب"، كما أضاف.

أما ليندسي جيرمان من ائتلاف "أوقفوا الحرب"، فقد قالت:" إن رد فعلي هو حول ما توقعته من كونها مجرد عملية تبييض أخرى، ومجرد تحقيق أخر سيستغرق عاماً كاملاً، وسيتكلف الملايين من الجنيهات الاسترلينية"، وأضافت قائلة: " أنها لن تجعلنا أكثر قرباً لتوزيع المسؤوليات، أومعرفة ماذا حدث في هذه الحرب الكارثية في العراق".

ترجمة وإعداد: نضال نعيسة