غزة: تقرير لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر

دبي: من المتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة بتقصي الحقائق بشأن انتهاكات ارتكبت خلال العملية العسكرية في قطاع غزة مطلع العام الحالي، تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسة الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، وفق الأمم المتحدة. وفي الغضون، قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في قطاع غزة، شهدت المزيد من التدهور، منذ الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت بيلاي أن بعثة تقصي الحقائق قد اختتمت أول زيارة ميدانية لها إلى قطاع غزة في الفترة ما بين الأول والخامس عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي، بعد دخولها إلى القطاع قادمة من مصر، عبر معبر رفح، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقد زارت البعثة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، أربعة عشر موقعا في مدينة غزة وشمال القطاع، كما أجرت عدة اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من الأشخاص والمنظمات، بهدف جمع المعلومات الخاصة بقضايا مثيرة للقلق.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أن بعثة تقصي الحقائق تعتزم العودة إلى قطاع غزة مرة أخرى في نهاية الشهر، حيث ستعقد جلسات استماع علنية حول بعض القضايا التي يشملها التفويض الممنوح لها. كما تعتزم البعثة أيضا عقد جلسات استماع علنية في جنيف، وعقد مشاورات مع المسئولين الفلسطينيين، والمنظمات من الضفة الغربية واسرائيل.

وقد أشارت بعثة تقصي الحقائق إلى أنها مازالت تأمل في زيارة مناطق بجنوب اسرائيل والضفة الغربية، رغم عدم حصولها على ردود ايجابية من الحكومة الإسرائيلية على طلباتها المتكررة بالتعاون معها.

ومن المقرر أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرا نهائيا إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسة الثاني عشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي سياق تدهور حقوق الإنسان، قالت المسؤولة الأممية إن المعوقات الشديدة المفروضة على الواردات، والحظر شبه التام على الصادرات لها تأثيرات سلبية تراكمية على تحقيق نطاق واسع من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية لمواطني غزة".

وأوضحت بيلاي أن نتيجة ذلك كانت زيادة الفقر، فخمسة وستون في المائة من مواطني القطاع يعيشون تحت خط الفقر الذي تم تحديده بدولارين في اليوم الواحد. وطالبت بضرورة تخفيف هذه الظروف المعيقة، رفع الحظر والمعوقات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان.

كما دعت بيلاي إلى التحقيق في كافة مزاعم تجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة وما تلاها، سواء الإعتداء على المدنيين وكل ما هو مدني في غزة، أو القصف الصاروخي العشوائي لجنوب اسرائيل. ويجب أن يتم التحقيق بواسطة آلية محاسبة، موثوق بها ومستقلة وتتمتع بالشفافية. ومن المهم ايضا الحفاظ على حقوق الضحايا في التعويضات.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان كافة الأطراف المعنية، والدول، والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والتعاون الكاملين لجهود المحاسبة، وبصفة خاصة للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق. وسبق أن أعلنت إسرائيل غير مرة إنها "لن تتعاون مع الفريق،" قائلة إنها تعتقد أن اللجنة ستبدأ التحقيق، لكن نتائجه موجودة مسبقا.

وكانت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، قالت إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير مشروع قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق كثيفة السكان في غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، واستندت إلى هذا كدليل على ارتكاب جرائم حرب.

ويحقق الفريق الدولي برئاسة وغولدستون، هو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لما كان يعرف بيوغسلافيا ورواندا، في انتهاكات مزعومة خلال الهجوم الإسرائيلي "الرصاص المسكوب،" الذي دام 22 يوماً على قطاع غزة.