العفو الدولية تتهم تونس بإعتقال متظاهرين إعتباطياً

لندن: إتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بصورة اعتباطية خلال الاضطرابات التي شهدتها ولاية قفصة احتجاجاً على ما اعتبروه عملية التوظيف غير النزيهة التي انتهجتها شركة مناجم الفوسفات وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والثقافية، ودعتها إلى اخلاء سبيل "سجناء الضمير".

وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم الأربعاء إن الاضطرابات التي شهدتها مدينة الرديف بولاية قفصة في يناير/كانون الثاني 2008 امتدت لتشمل مدناً تونسية أخرى واستمرت حتى يوليو/تموز من العام نفسه وقامت السلطات التونسية خلالها باعتقال أكثر من 300 متظاهر بصورة اعتباطية تعرض قسم كبير منهم للتعذيب وسوء المعاملة وحاكمت 200 منهم على الأقل يقضي بعضهم الآن أحكاماً بالسجن لمدة ثمانية أعوام بموجب محاكمات غير نزيهة.

واضافت المنظمة أن تقريرها بشأن تونس هو جزء من حملة دولية اطلقتها في مايو/أيار الماضي بهدف فضح انتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر والتصدي لها في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحداث قفصة تمثل إخطاراً صارخاً حيال عدم وجوب القسم بين الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والإجتماعية.

ودعت منظمة العفو السلطات التونسية إلى "الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كافة سجناء الضمير، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وشامل بشأن مقتل متظاهرين على يد قواتها الأمنية، والتحقيق بصورة عادلة بمزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب والانتهاكات على يد القوات الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، ومنح تعويضات للضحايا".

كما دعت المنظمة السلطات التونسية إلى "إلغاء جميع التشريعات التي تحظر التظاهرات السلمية، وتوفير الخدمات العامة الأساسية لجميع المناطق بطريقة متساوية ومن ضمنها المياه والرعاية الصحية وأنظمة الصرف الصحي".