وزير اميركي يدافع عن اعتقال غير محدود في غوانتانامو

واشنطن: اعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الاربعاء لاعضاء في مجلس الشيوخ ان اللجوء الى الاعتقال غير المحدود وبدون محاكمة لمعتقلي غوانتانامو الذين لم يطلق سراحهم ولم تتم محاكمتهم يتم "في اطار القانون".

وقال هولدر امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ ان قرار اعتقال رجال الى اجل غير مسمى ويعتبرون خطيرين جدا كي يطلق سراحهم ومن غير الممكن ملاحقتهم امام القضاء بسبب عدم وجود ادلة كافية ضدهم، لا يتم الا في "الاطار الدقيق للقانون وفي اطار قوانين الحرب".

ووعد بـ"اعادة النظر بشكل منتظم" في وضع كل من هؤلاء المعتقلين.

واضاف "نريد العمل مع اعضاء هذه اللجنة ومع الكونغرس من اجل تحديد اسس محددة لهذا الاطار القانوني" مضيفا "لن نقوم بهذا الامر الا بالتعاون مع الكونغرس بهدف ان يكون ما نقوم به يتطابق مع قيمنا ومع التزامنا في العمل باطار القانون".

ومن جهة اخرى، اكد هولدر ان التهم ستوجه الى نحو 230 معتقلا حاليا في غوانتانامو.

وقال "لقد اعدنا النظر بوضع حوالي نصف المعتقلين ولا اعتقد ان العدد سيكون كبيرا جدا" ولكن احد اعضاء اللجنة تحدث عن "نحو 25%" فرد الوزير بالموافقة.

وردا على سؤال حول امكانية ان تتخلى الولايات المتحدة كليا عن استقبال معتقلين من غوانتانامو على اراضيها، اعتبر الوزير انه لا مشاكل كي يستقبل حلفاء واشنطن كل المعتقلين الذين يطلق سراحهم تقريبا.

واضاف "اعتقد اننا سنتوصل الى ايجاد دولة تستقبل جميع هؤلاء الاشخاص" في اشارة الى 50 معتقلا اعلنت مجموعة عمل حكومية مكلفة اعادة النظر بوضع كل منهم انه سيتم اطلاق سراحهم.