الغارديان: بلير كان على دراية بالاستجوابات الإرهابية

إيلاف: أزاحت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها الصادر الخميس النقاب عن أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، كان على دراية بوجود سياسة استجواب سرية أدت بصورة فعالة إلى تعريض مواطنين بريطانيين وآخرين للتعذيب أثناء سير التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب. وقالت الصحيفة ان تلك السياسة التي تم استحداثها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عرضت توجيهات لضباط وعملاء جهازي MI5 و MI6 الذين يقومون باستجواب معتقلين في أفغانستان ويعرفون أنهم يتلقون معاملة سيئة من الجيش الأميركي. كما كشفت الصحيفة عن أن ضباط المخابرات البريطانية تلقوا تعليمات كتابية بأنه "لا يمكن النظر إليهم على أنهم يتغاضون عن أعمال التعذيب، وأنه يتوجب عليهم عدم التورط بصفة شخصية في أي أنشطة تشتمل على معاملة مهينة أو غير إنسانية للسجناء".

لكنهم أُفادوا أيضاً - وفقا ً للصحيفة - بأنهم غير ملزمين بالتدخل لمنع تعرض المعتقلين للمعاملة السيئة. وتقول تلك السياسة :" نظرا لأنهم ليسوا في سجوننا أو تحت تصرفنا، لا يطلب القانون التدخل لمنع حدوث ذلك". من جانبه، يرى فيليب ساندز، احد ابرز خبراء العالم في هذا المجال، أن السياسة تكاد تخرق بالتأكيد حقوق الإنسان الدولية لأنها لا تأخذ بالاعتبار التزامات بريطانيا الخاصة بتفادي أي تواطؤ في التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. ورغم ذلك، تشير الصحيفة إلى أن تلك السياسة السرية مضت نحو تعزيز علاقات الاستخبارات البريطانية مع عدد من الوكالات الاستخباراتية الأجنبية التي أصبحت حليفة للمملكة المتحدة في "الحرب على الإرهاب".

وقد تم وضع تلك السياسة في صورة تعليمات مكتوبة، تم إرسالها إلى ضباط جهازيي MI5 و MI6في يناير / كانون الثاني عام 2002، وأخبرتهم بأنهم قد ينظروا في إمكانية التقدم بشكوى للمسؤولين الأميركيين عن سوء المعاملة التي يلقاها المعتقلين "إذا سمحت الظروف". وأوضحت الصحيفة أن بلير سبق له وأن أشار إلى علمه بوجود تلك السياسة في منتصف عام 2004، بعد أسابيع قليلة من الكشف عن الصور التي نُظهر الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين في سجن أبو غريب بالعراق. وكشف دافيد ميليباند، وزير الخارجية البريطانية في كلمة له أمام النواب يوم الثلاثاء عن أن تلك السياسة قد تغيرت خلال هذا الوقت تقريباً، كما أنها أصبحت "أكثر شمولية ورسمية".

وفي خطاب تم إرساله يوم الرابع والعشرين من شهر مايو / آيار عام 2004 إلى لجنة الأمن والمخابرات ISC، المكونة من مجموعة النواب والنبلاء الذين يوفرون الرقابة السياسية لخدمات بريطانيا الأمنية الاستخباراتية، قال بلير انه بدلا ً من النظر في تقديم شكوى، " فإن العاملين بالاستخبارات البريطانية الذين يقابلون أو يشاهدون مقابلات لمحتجزين قد تلقوا تعليمات بأن يبلغوا إذا كانوا يعتقدون أن السجناء يتعرضون لمعاملة مهينة أو غير إنسانية". وقد علمت الصحيفة من مصدر موثوق به أن ضباط الـ MI5 يتلقون تعليمات الآن بأنه في حال قيام أحد المحتجزين بإخباره أنه أو أنها تتعرض للتعذيب، فلا يتوجب عليهم أن يعودوا لاستجواب هذا الشخص.

لكن لم يتضح بعد إذا ما كان بلير قد عرف بالنتائج والعواقب التي ترتبت على تلك السياسة أم لا. وقد حاولت الصحيفة من جانبها عدة مرات أن تستفسر منه عن الدور الذي لعبه في إجازة هذه السياسة والتصديق عليها، وإذا ما كان على دراية بأنها أدت إلى تعريض الأشخاص للتعذيب، وإذا ما كان أقدم على أي محاولات لتغييرها أم لا. فيما نقلت الصحيفة عن الناطق باسمه قوله :" من غير الصحيح تماماً أن بلير قد سمح باستخدام التعذيب. فهو معارض له في جميع الأحوال. كما لم يسبق له أن كان متواطئاً فيما يخص استخدام التعذيب. كما يعتقد بلير أن أجهزتنا الأمنية تقوم بدور عظيم في حماية بلادنا خلال أحلك الظروف، وهذا ليس أمرا ً مفاجئاً عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول عام 2001 ، وتشعر بأن هناك إحساس متزايد بشأن المخاطر التي تواجهها البلاد من الإرهاب. ولا يعزي سبب ذلك إلى التغاضي عن استخدام طرق التعذيب".

قسم الترجمة - أشرف أبوجلالة.