الكويت تترقب جلسة استجواب الوزير الخالد

عامر الحنتولي من الكويت: رغم مسارعة طواقم حكومية كويتية الى تدشين قنوات حوار خلفية مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي لإجراء حسبة أخيرة بشأن حظوظ نجاة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من فخ الإستجواب الذي أعدته كتلة العمل الشعبي (معارضة) بعد خمسة أيام، إلا أن الحكومة لا تزال غير واثقة من عبور جلسة الإستجواب دون طرح الثقة بالوزير الخالد على اعتبار أن هنالك العديد من مواقف النواب الغائمة من الإستجواب، فيما تؤثر أطراف برلمانية عدة اعتبار المساعي الحكومية في الإتصال مع البرلمان، أنه دليل على عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توفير أغلبية مريحة، وأن قرارها من جلسة الإستجواب لا يزال رهن الرصيد النهائي من المواقف البرلمانية الذي لم يتبلور بعد، في وقت تحب فيه أطراف كويتية التنويه أن افتراضات عدة لا تزال طور الإنضاج والتشاور.
وحسب معلومات "إيلاف" فإن الوزير المستجوب جابر الخالد الصباح لا زال يؤكد للقيادة السياسية ولزواره في مقر عمله في وزارة الداخلية أنه جاهز تماما لجلسة الإستجواب، وأنه يملك الإجابات التوضيحية لكل المحاور، وأنه أحال أي شبهات أو مخالفات قد تشكل مفاجآت في جلسة الإستجواب الى جهاز النيابة العامة للتحقيق بها، وهو ما قد يبطل أحد محاور جلسة الإستجواب المقررة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وسط حديث عن تمديد دور الإنعقاد التالي نحو أسبوعين للسيطرة على إفرازات جلسة الإستجواب التي قد تصل الى حد طلب عشرة أعضاء تحديد حلسة لطرح الثقة بالوزير الخالد، إذا لم يكن هناك اقتناعا برلمانيا بأجوبته وردوده، علما أن الشارع الكويتي يترقب على نحو لافت تفاصيل جلسة الإستجواب، لإعتبارها مقياسا إما تقود الى العودة الى المربع الأول للأزمة السياسية، أو انفراج الأزمة السياسية من خلال الإتفاق على آلية تعاون بشأن استجوابات أخرى متوقعة في دور الإنعقاد المقبل. الى ذلك اعتبرت أوساط كتلة العمل الشعبي أن إحالة بعض مخالفات وتجاوزات وزارة الداخلية الى النيابة العامة هو دليل إدانة للوزير لا دليلا للبراءة، لإن الإحالات تلك جرت لاحقا لتقديم الإستجواب، رغم أن ديوان المحاسبة قد ناشد أكثر من مرة وزارة الداخلية تصويب تلك المخالفات، ووفقا لما تردد مصادر مقربة من الكتلة فإن النائب المستجوب مسلم البراك سيضمن إستجوابه مقاطع فيديو حول إنتهاكات ومخالفات قامت بها وزارة الداخلية.