تونس ترفض ترحيل تونسيين من غوانتنامو إلى أوروبا

تونس: انتقدت تونس بشدة تقارير أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تعرض مواطنين تونسيين مرحلين من معتقل غوانتنامو إلى معاملة سيئة في بلدهم الأصلي.ووصفت وزارة العدل التونسية في بيان توضيحي تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس ،الذرائع التي قُدّمت لتبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض الدول الأوروبية بأنها "مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة". ولكنها رحبت في المقابل بقرار السلطات الأمريكية المتعلق بغلق معتقل غوانتنامو،وقالت إن تونس "تسجل بارتياح غلق معتقل غوانتنامو،حيث يُعتقل العديد من الأشخاص منذ سنوات دون مراعاة لمبادئ حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في تقديمهم إلى محاكمة في آجال معقولة".وأشارت في بيانها إلى أنه من غير المعقول أن يصاحب نقل هؤلاء المعتقلين إلى ما سُمي "دول إستقبال ،ترويج "إدعاءات" حول إمكانية إنتهاك حقوقهم في بلدانهم الأصلية". وإعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أن الغاية من تلك "الإدعاءات" التغطية على الإنتهاكات التي تعرضوا لها أثناء إعتقالهم،فضلا عن أن تلك "الإدعاءات" لا يمكن أن تحجب تورط بعض دول الإستقبال في نقل هؤلاء المساحين إلى غوانتنامو بصفة غير شرعية".كما سجلت في بيانها إستغراب تونس من "الإدعاء بإمكانية إنتهاك حقوق هؤلاء المساجين التونسيين إذا ما تم ترحيلهم إلى بلادهم"،وأكدت أن هذه "الإدعاءات التي تفتقر لأي أساس من الصحة،لا ترمي في حقيقة إلا إلى تبرير نقل هؤلاء الأشخاص إلى بعض الدول الأوروبية عوضا عن بلدهم". وكان القضاء التونسي قد طلب خلال الشهر الماضي من السلطات الأميركية تسليمها مواطنين تونسيين هما رياض نصري ومعز فزاني سبق وأن إعتقلتهما القوات الأميركية في معتقل غوانتنامو وقاعدة بغرام في أفغانستان.وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن السلطات الأميركية أبدت رغبتها في تسليم المعتقلين التونسيين المذكورين إلى السلطات الإيطالية، وأن السلطات الإيطالية قد تكون تجاوبت مع هذا الطلب الأميركي بحجة "إمكانية إنتهاك حقوقهما إذا ما سُلّما إلى تونس". وسبق لوزير العدل التونسي البشير التكاري أن أكد في وقت سابق بأن بلاده على إستعداد لإستقبال مواطنيها المعتقلين حاليا في معسكر غوانتنامو، وقال "إن قبول أي مواطن تونسي يريد العودة طواعية إلى بلاده ليس موضوع مساومة أو نقاش، وهذا الأمر ينطبق على التونسيين المعتقلين حاليا في غوانتنامو". وأضاف أنه يوجد حاليا في معسكر غوانتنامو 10 تونسيين من أصل 12 تونسيا، بإعتبار أن تونس سبق لها أن تسلمت إثنين منهما خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2007، هما عبد الله الحاجي ولطفي لاغا.وأكدت وزارة العدل التونسية في بيانها أن تونس"بإعتبارها دولة قانون،تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص موجود على ترابها،وتتعاون بإستمرار مع كل الهيئات والآليات الدولية الناشطة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".