الأزمة في موريتانيا تشهد مزيدا من التعقيد

نواكشوط: قبل شهر من الإنتخابات الرئاسية في موريتانيا جاءت قضية بالغة الحساسية لتزيد من تعقيد الأزمة وهي رفض الرئيس الذي أطاح به عسكريون منذ عشرة أشهر الإستقالة قبل حل سلطة الانقلابيين. ومنذ التوقيع رسميا في نواكشوط على اتفاق الرابع من حزيران/يونيو بدا الطريق ممهدا للمراحل التالية.

وينص الاتفاق على مهلة ستة اسابيع تسبق الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 تموز/يوليو. ويقضي هذا النص بان يوقع الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله مرسوما ينص على تشكيل حكومة انتقالية ثم يستقيل طوعا من مهامه. لكن هذه البنود لم تطبق.

واوصت لجنة متابعة الاتفاق التي تعرب عن القلق، الخميس مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي بان يعقد اجتماعا "بشكل عاجل" في دورة طارئة في هذا الشأن. وقالت مصادر عدة ان العملية متوقفة حاليا بسبب خلافات بشأن المكانة المخصصة للعسكريين الذين يشكلون المجلس الاعلى للدولة.

ويبدو ان الرئيس ليس مستعدا لتوقيع استقالته ما لم يتم حل المجلس العسكري الحاكم. وقال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير مرشح معارضين الانقلاب للانتخابات "لا يمكن ان نطلب منه الاستقالة والابقاء على اداة رحيله القسري المجلس الاعلى للدولة".

وفي فريق الجنرال محمد ولد عبد العزيز، اتهم النائب سيدي محمد ولد محام الرئيس المخلوع الخميس بانه يريد "نسف اتفاقات دكار" بالقيام "بتصفية حسابات مع الجيش". واضاف ان هذه المجموعة يفترض الا يكون لها "سوى دورا امنيا حصرا" منذ ان تخلى عبد العزيز عن رئاسة المجلس الحاكم وتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البلاد بالوكالة. الا ان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المعارضة للانقلاب تؤكد ان المفاوضات "تشهد انحرافا خطيرا" بسبب انكار الجنرال عبد العزيز في اللحظة الاخيرة لبعض التعهدات التي قطعها".

وتتجه الانظار من جديد الى الخصمين الرئيسيين "سيدي" و"عزيز" بانتظار رؤية من سيقدم التنازلات. ويرى مدير مجلة لا تريبون الاسبوعية محمد فال ولد عمير المتفائل عادة، ان "التوقف نهائي ما لم تحدث معجزة في اللحظة الاخيرة".

وكان وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو اعلن ان اجتماعا جديدا سيعقد السبت في دكار بين الاطراف الموريتانيين ومجموعة الاتصال الدولية. الا ان متحدثا باسم الجنرال العزيز صرح امس ان الجنرال لن يرسل ممثلا عنه الى مفاوضات جديدة. وقال المتحدث با اديما موسى الذي يرافق الجنرال ولد عبد العزيز في جولة في جنوب البلاد، في اتصال هاتفي "لا نرى موجبا للذهاب الى دكار". واضاف "نعتقد اننا في مرحلة تطبيق اتفاق دكار وهذه المرحلة يجب ان تجري في نواكشوط".

واتهم المعارضة بالتسبب "بعراقيل عمدا لمحاولة فرض ارجاء جديد" للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 تموز/يوليو. وتابع "نرفض مسبقا اي فكرة لتأجيل جديد" للاقتراع.