المغرب: حزب العدالة والتنمية أصبح لاعبا رئيسيا

الرباط: لم يكُـن حزب العدالة والتنمية الأصولي المغربي الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، التي عرفتها البلاد يوم 12 يونيو الجاري، لكنه بات - بعد إعلان النتائج - اللاّعب الرئيسي والمطلوب ودّه من جُـلّ الفاعلين السياسيين، حتى أولئك الذين ناصبُـوه العداء أو أعلنوا حين تأسّـسوا، أن أبرز نِـقاط برنامجهم تتمثل في "مُـحاربة المدّ الأصولي أو الظلامي".

والقراءة الأولية للتطوّرات التي يعرفها مغرب ما بعد يوم 12 يونيو، أن التنافس على المجالِـس البلدية (عُـمدة ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المقاطعة)، وهي الحلَـقة الأهم في مُـسلسل الانتخابات البلدية، يدفّـع كل حزب إلى البحث عن تحالفات تضمَـن له أصواتا تُـؤهِّـله إلى أيٍّ منها.

وفي هذا الصدد فإن حِـزب العدالة والتنمية، رقم هامّ في مجالس المُـدن الكبيرة، بل إنه احتل - حسب النتائج الرسمية - المرتبة الأولى في هذه المُدن من حيثُ المقاعدِ وعدد الأصوات. لذا، فإنه من الطبيعي أن تبحث الأحزاب عن العدالة والتنمية للتّـشارك معه في تسيير المُـدن الكبرى للمملكة لستِّ سنوات قادِمة.

إخفاء البُـعد السياسي

لكن، في المغرب للمسألة بُـعدٌ سياسيٌ يُـحاول الفاعلون السياسيون إخفاءه ولا يستطيعون، لأن مُـؤشِّـراته ظهرت قبل الانتخابات بشهور طويلة، رمى بها قياديون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد تشريعيات 2007 وأصبحت جزءً من خِـطابهم السياسي ورُؤيتهم بعد ظهور فؤاد عالي الهمّـة، الوزير السابق في الداخلية وصديق العاهل المغربي، كفاعل سياسي تطوّرت حركته من نائِـب من بين ثلاثة نُـواب في البرلمان فازوا في دائرته الانتخابية، إلى تشكيل فريق برلماني يضم 36 نائبا، إلى تأسيس حركة لكلّ الديمقراطيين وإعلانه في أغسطس الماضي، عن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وما شكّـله من تغذِية لذاكرة الفاعِـل السياسي بتجارب كانت تعرِفها البلاد خلال عقود حُـكم الملك الحسن الثاني (1961 إلى 1999).

وقبل إجراء الانتخابات وإعلان فوزه بالمرتبة الأولى، كان فؤاد عالي الهمة وحزبه، هدفا لسِـهام الاحزاب المغربية التي لم تتوانَ عن تشبيهه بأحمد رضا أغديرة (مُـستشار الحسن الثاني) وحزبه (جبهة الدِّفاع عن المؤسسات الدستورية)، التي اكتسحت تشريعيات 1963 أو أحمد عُـصمان، صِـهر الملك وحزبه التجمّـع الوطني للأحرار، الذي اكتسَـح تشريعيات 1977 أو المعطي بوعبيد، رئيس الحكومة واكتساحه الإنتخابات البلدية بعد شهريْـن فقط من تأسيس حزب الاتحاد الدّستوري عام 1983 ثم الانتخابات التشريعية 1984.

كانت السِّـهام على الهمّـة وحزبه تمنح حزب العدالة والتنمية راحة وفُـرصة لالتِـئام الجُـروح التي صوّبت نحوه منذ منتصف عام 2003، بعد الهجمات الإنتحارية التي استهدفت الدار البيضاء يوم 16 مايو وما خلّـفته من ضحايا (45 قتيلا وعشرات الجرحى) وما تبِـعها من هجمات أخرى، واستمرار الإعلان عن تفكيك شبكات إرهابية كادت أن تعيد للبلاد حالة الاستثناء ومشاهد سنوات الرّصاص وتحميله المسؤولية المعنَـوية عنها واضطراره لتحمّـل الآلام، وأحيانا التّـهديدات بالحظر وتحويله إلى خطر يهدِّد البلاد.

فاعل أساسي في الحقل السياسي

السلطات العليا في البلاد لم تذهب بعيدا في حِـصار العدالة والتنمية، بعد أن كانت تجدُ تجاوُبا منه في كلّ ما يُـطلب منه، لدرجة الطّـلب بإبعاد رئيس فريقه البرلماني وانتخاب آخر مكانه، وأيضا تصويته مُـكرَها على قانون مكافحة الإرهاب عام 2004، بعد أكثر من 3 سنوات من المعاندة، أو التصويت لصالِـح مدوّنة الأسرة، بعد أن حارب مشروعها الأولي بمظاهرات بالشارع، كانت أهمها مظاهرة شهر مارس 2002 بالدار البيضاء.

وامتزج التّـجاوب مع ممارسة الحزل للمُـشاغبة غير المُـؤذية أو المهدّدة حول ظواهر مُـجتمعية تحمل الطابع الأخلاقي أكثر من السياسي، إلى أن احتلّ في تشريعيات 2007 المرتبة الثانية في البرلمان وحصوله على المرتبة الأولى من حيثُ عدد الأصوات، وليُـظهر في الإنتخابات نفسها أمام الأحزاب المغربية مخاطِـر حزب الهمّـة عليها، يستدعى حزب العدالة والتنمية للمشاركة في مواجهته كجُـزء فاعِـل في الحقل السياسي المغربي.

ويقترح المفكِّـر والباحث المغربي الدكتور عبد الله ساعف بأن قبول الحقل السياسي، أيّ فاعل جديد يُـشترط قبوله أولا من طرف الدولة وبعد الوصول إلى قناعة إمكانية وجوده شرعيا، تُـصبح الأوراق والإجراءات القانونية مسألة إدارية، وهو ما حصل مع العدالة والتنمية. حيث أن الدولة، بعدَ مُـفاوضات وضغوطات ضـبطت مع الأصوليين المغاربة المُـعتدلين، المسألة الأمنية وضمان الاعتراف بشرعية الدولة وعدم المنافسة مع الملك على تدبير المسألة الدِّينية، بحكم أن الملك هو أمير للمؤمنين، فسمح لناشطي حركة التّـوحيد والإصلاح الأصولية الدعوية، الإلتحاق بحزب الحركة الشعبية الدستورية التي كان يتزعّـمها الدكتور عبد الكريم الخطيب عام 1996، وخوضها تشريعيات 1997 ومواصلة مشاركة الحزب بعدّ تحوّله رسميا إلى حزب العدالة والتنمية، في كل الاستحقاقات اللاّحقة من تشريعية أو بلدية.

ويقول الدكتور عبد الله ساعف إن الأصعب على أي فاعل جديد، هو قَـبوله من طرف الفاعلين السياسيين، وبالنسبة للعدالة والتنمية، فإن الحقل الحزبي توجّـس منه، والأحزاب التي تُـنادي بالحداثة أو مَـن يصِـفون أنفسهم بالحداثيين (وهي صفة تُـطلقها على نفسها جُـل الأحزاب المغربية) وجدت في أيديولوجية العدالة والتنمية خطرا كاسِـحا على وجودها في الأوساط الشعبية، وهي قاعدتها الأساسية، لذا ناصبوه العداء ووضَـعوه هدفا لهم، ومع أن هواجِـسهم صادقت عليها تشريعيات 2007، لكن تلك الانتخابات وبعدها انتخابات 12 يونيو، أظهرت تجذّر حزب العدالة كطرف مؤثِّـر واحتمال أن يكون حليفا له وزْن في مواجهة خطر أكبر، هو خطر "الوافد الجديد"، أي حزب الأصالة والمعاصرة.

"لا تحالف مع العدالة و التنمية"

عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يتمسّـك بوضع البحث عن حزبه كحليف في إطار انتخابي، ويقول لسويس انفو: "إن المكانة الحسَـنة التي حصل عليها الحزب في المُـدن بحصوله على الأغلبية في جزء منها أو على عدد مُـحترم من المنتخِـبين، جعلته طرفا رئيسيا في تحالُـفات تشكيل المجالس على غِـرار انتخابات 2003".

ويسجِّـل بنكيران إيجابا مواقِـف الأحزاب المغربية من حزبه، وإن كانت جلّـها تسعى لتأكيد مرحلية الاتصالات ومحورتها حول انتخابات المجالس، ويذكر تصريح محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عدم وجود خطوط حمراء للتّـحالفات، وأكد أنه لا تحالُـف مع العدالة والتنمية في إستراتيجية حزب الأصالة.

ويرى الأمين العام للعدالة والتنمية تطوّرا حقيقيا وملموسا في موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويقول لسويس انفو "إن التحالفات الإنتخابية بين الاتحاد والعدالة جاءت في سِـياق تطوّر في الموقف الاتحادي منذ 2007"، ويضيف بنكيران أن "الإخوة الاتحاديين أدركوا أن معركتهم كانت في الإتِّجاه الخاطِـئ ويضربون في الاتِّـجاه غير الصحيح".

والموقِـف الإيجابي الاتحادي، لا زال بالنسبة لبنكيران، دون أن يقلِّـل من أهميته، "كلاما إيجابيا يصدر عن قياديين، لكنه لم يصدر عن مؤسسات تسمح بتطوّر العلاقات بين الحزبين للوصول إلى صيغة للعمل المُـشترك".

"لا وجود للأصالة والمعاصرة إلا على أنقاض الإشتراكيين"

وينادي إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بقيام جبهة حزبية مغربية، تضم في صفوفها الاتحاد والعدالة والتنمية "من أجل عمل حزبي حقيقي ومواجهة محاولات تمييع الحياة الحزبية وإعادة تجارب أثبتت العقود الماضية عُـمقها والضّرر الذي ألحقته بالبلاد".

وكان إدريس لشكر يوصف سابقا بالإستئصالي لحدّة مواجهاته مع حزب العدالة والتنمية، إلا أنه يرى اليوم أن "المخاطر التي تهدِّد المغرب في هذه المرحلة، هو حزب فؤاد عالي الهمة، كمشروع قام في البداية على تدجين مجموعة من اليسار المتطرّف لها أحقاد على الحركة الوطنية المغربية والاتحاد الاشتراكي، وألحق العديد من هؤلاء، بحُـكم نفوذه في هيئات استشارية ملكية، كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو الهيئة العليا للسّمعي البصري، ثم جمع أحزابا وقيادات لا مصداقية لها، وبعضها يُـعتبر مسؤولا عن الماضي وما حمله من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفساد وإفساد وتزوير، عرفته المؤسسات المُـنتخبة"، حسب رايه.

ويقول إدريس لشكر "إن حزب الأصالة والمعاصرة قام على أساس أنه لن يكون له وجود، إلا على أنقاض الاتحاد الاشتراكي كقوّة حداثية، ذات جذور شعبية وله مِـصداقية في صفوف المواطنين، وأنهم تصوّروا أن ما أطلقوا عليه من مواجهة الظلامية وبناء مجتمع حداثي، لا يكون إلا بقيادتهم وعلى أنقاض الاتحاد الاشتراكي".

ويقر المسؤول الاتحادي، أن ما يجمع حزبه اليوم والعدالة والتنمية، ليس تحالُـفا لأن التحالف يؤسّس على قاعدة وبرنامج، ولأن برنامجي الحزبيْـن على طرفَـيْ نقيض، ولو كان الرأي العام بين اختياريْ الحداثة والمُـحافظة، لكان الإختيار بين الاتحاد والعدالة. وكما يجري الآن اتِّـصال لتدبير مسألة انتخابات المجالس، إلا أنه يرى فيه تمرينات محلية وإقليمية وجِـهوية وقاعدة لِـما يجمع كل القِـوى الديمقراطية الحقيقية من مواجهة تهديد الحقل الحزبي الحقيقي والديمقراطية، وما يحتاجه المغرب اليوم في إطار وظيفته، الدّفاع عن الديمقراطية تفتح أوراش الإصلاحات، لأنه من حق المغاربة أن يكون لهم مجتمعهم الديمقراطي ومؤسّـساتهم الديمقراطية النّـزيهة والشفّـافة وذات المِصداقية.

انتحارية سياسية؟

في المقابل، اعتبر صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريحات لسويس انفو swissinfo.ch أن "طريقة مواجهة الأحزاب لحزب العدالة والتنمية قبل ستِّ سنوات، كانت مواجهة انتِـحارية، وطريقة تحالُـفها معه اليوم تحالُـف انتحاري"، على حد قوله.

والأكيد أن الأيام القادمة في المغرب ستحمِـل الكثير من الجديد في الميْـدان السياسي، خصوصا وأن ما يسمعه المرء اليوم من شتى الفاعِـلين السياسيين، كان مجرد الحديث عن إمكانية حدوثه قبل ستِّ سنوات، نوعا من الجُـنون والخبل السياسي. لكنها السياسة وأسرارها وما يرتبط بها من تدبير التعاطي مع المتغيرات ومع كل جديد.

محمود معروف