منفيّو زيمبابوي في بريطانيا يهزأون من تسفانجراي

لندن: ُأُرغم مورغان تسفانجراي، رئيس حكومة زيمبابوي، على قطع مشاركته في إحدى الفعاليات في العاصمة البريطانية لندن حيث كان يخاطب خلالها مجموعة من المُبعدين والمنفيين من بلاده، وذلك بسبب إطلاق الحضور لمواقف الاستهزاء والتهكم ضده خلال اللقاء.

جاء ذلك خلال إلقاء تسفانجراي كلمة له أمام أكثر من ألف من المنفيين والمُبعدين من مواطني بلاده، الذين احتشدوا في كنيسة ساوثوورك بلندن، إذ حثَّهم خلال اللقاء على "العودة إلى الوطن والمشاركة بإعادة إعماره".

إلاَّ أن الحضور استقبل دعوة تسفانجراي بفتور، إذ أثار البعض العديد من التساؤلات بشأن الضمانات التي قدمها رئيس حكومتهم بشأن الاستقرار في البلاد.

وأتت زيارة تسفانجراي إلى لندن في ختام جولة قادته إلى أوروبا والولايات المتحدة، وسعى خلالها للحصول على تمويل لحكومة الوحدة الوطنية التي كان قد شكَّلها في بلاده مع الرئيس، روبرت موجابي، في شهر فبراير/شباط الماضي.

وخلال اللقاء، قال تسفانجراي، زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة والذي أصبح رئيسا للحكومة وفقا لاتفاق تقاسم السلطة مع موجابي، إن بلاده تحتاج لمهارات المنفيين وللأموال من أجل المساعدة في إعادة إعمار زيمبابوي."

وخاطب رئيس حكومة زيمبابوي الحضور خلال اللقاء قائلا: "يجب على الزيمبابويين العودة إلى ربوع الوطن." وأضاف بقوله إن التحسين والتطوير قد أُنجز عبر تشكيل حكومة "انتقالية، إذ لم يتم خداع أو تحييد أحد"

وفي معرض حديثه عن صفقة تقاسم السلطة بينه وبين موجابي، قال تسفاجراي: "لقد شكَّلت (أي الصفقة) الحل الأفضل لأزمة كانت تطوقنا وتكبِّلنا جميعا كشعب."

وأشار إلى أن معدَّل التضخم في البلاد انخفض، وأُعيد افتتاح المدارس وباتت السلع، التي كانت نادرة في السابق، مُتاحة الآن، مضيفا أن الحكومة قد "أكَّدت أن هناك ثمة سلام واستقرار في البلاد".

إلا أن مثل هذا التأكيد الأخير من قبل تسفاجراي أثار هرجا ومرجا بين بعض أفراد الحضور. لكن رئيس الحكومة مضى قائلا: "إن مهمتنا هي خلق الفضاء الضروري والحريات الضرورية لمواطني زيمبابوي. كما أن مهمتنا هي أيضا أن نعطي شعب زيمبابوي الأمل."

وأردف يقوله: "إن زيمبابوي تتبدل نحو الأفضل، والتغيير بالنسبة لكم ولي هو التأكيد على أننا نستطيع بناء زيمبابوي معا."

وأقر بأنه لا أحد يجب أن ينسى نضال ومعاناة شعب زيمبابوي، مضيفا بقوله إنه شخصيا، وكضحية تعرَّض للضرب والاعتقالات، سوف يكون آخر من ينسى الماضي. إلا أنه أخبر الحضور بأن الخطة القاضية بالعمل على إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء استفتاء شعبي جديد خلال الأشهر الـ 18 المقبلة هي أشياء تشكِّل خطوة صحيحة.

يُشار إلى ان الاتحاد الأوروبي ما زال يفرض على زيمبابوي عقوبات، وأن قادة الاتحاد قد أخبروا تسفاجراي بأنهم يودون رؤية تحسينات تطرأ على وضع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك قبل أن يتم التفكير برفع تلك العقوبات عنها.

كما أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا أعلنت فيه موقفا مشابها، إذ قال الوزير في الوزارة، اللورد مللوك براون، إنه لن يتم رفع تلك العقوبات حتى تكون المرحلة الانتقالية في مسيرة زيمبابوي نحو الديمقراطية قد "وصلت نقطة اللاَّعودة".

ويُتوقع أن يجري تسفاجراي محادثات مع نظيره البريطاني، جوردن براون، يوم غد الاثنين.