ضبابية تلف جلسة إستجواب وزير الداخلية الكويتي

وزير الداخلية جابر الخالد

عامر الحنتولي من الكويت: تتجه أنظار كل الكويت بعد غد الثلاثاء الى قاعة عبدالله السالم في مقر مجلس الأمة الكويتي لمتابعة أعمال جلسة للبرلمان الكويتي سيصعد خلالها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الى منصة الإستجواب للرد على محاور استجواب قدمته كتلة العمل الشعبي (معارضة) عبر النائب عنها مسلم البراك الذي يتردد أنه جهز مفاجآت قاسية قد تبطل جاهزية الوزير الخالد الذي أسر بها مرارا لمقربين وزوار له، علما أنه سيطلع مجلس الوزراء المتضامن سياسيا معه غدا على ردوده التي جهزها لصد الإستجواب، فيما تقول مصادر كويتية فضلت عدم الكشف عن هويتها بأن الحكومة الكويتية حتى الآن لم تطفئ محركات البحث عن مواقف برلمانية مؤيدة لوزيرها أو إحباط طلب لطرح الثقة بات متوقعا في ختام جلسة الإستجواب، وهو ما يعني دخول الحكومة عمليا في دائرة الخيارات الصعبة.

وعن موعد إطفاء محركات البحث الحكومية عن "أصوات برلمانية صديقة" قالت المصادر الكويتية أنها ستظل تعمل حتى انتهاء الإستجواب، لأن صوتا برلمانيا واحدا قد يفرق معها في "حسبة" مذكرة طلب طرح الثقة التي يحددها الدستور الكويتي بعشرة نواب، وهو الرقم الذي تقول المصادر أن النائب المستجوب البراك قد جمعه بسهولة لكن عينه ظلت تترصد أصواتا أخرى من شأنها أن تطيح بالوزير الخالد تنفيذا لقسمه إبان حملته الإنتخابية الأخيرة بألا يعود الوزير الخالد الى مقاعد الوزراء في البرلمان، بيد أن هناك من يتحدث عن تسوية حكومية برلمانية تكفل للنائب المستجوب حرية الردود وللنائب المستجوب حقه في المساءلة، والإكتفاء بجلسة النقاش من دون الوصول الى مسألة طرح الثقة بالوزير، لأن الحكومة لم تستطع حتى الآن تأمين النجاة لوزيرها إذا ما ذهبت الجلسة الى مسألة طرح الثقة.

النائب مسلم البراك

وحتى الآن ترفض قاعدة برلمانية عريضة أي مساع حكومية للإلتفاف على جلسة الإستجواب عبر تأجيل الإستجواب، أو إحالته الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية للقطع بصحة الإستجواب من الناحية الدستورية على اعتبار أن فقهاء في الدستور يجدون في محاور الإستجواب المقدم من النائب البراك مساءلة عن أعمال وقعت في عهد حكومة سابقة، يعتبر الوزير الجديد غير مسؤولا عنها من الناحية الدستورية، وهو العامل الوحيد الذي لا تزال الحكومة الكويتية تتكئ عليه في تبديد جدية الإستجواب، إلا أن الحكومة قد لا تذهب الى جلسة الإستجواب بوزير الداخلية وأنها قد تحيط رئسة المجلس علما خلال الساعات المقبلة أو بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء غدا الإثنين أن وزير الداخلية قدم إستقالته من منصبه، وعلى هذا النحو يبطل مفعول الإستجواب، لأن مصادر هنا في الداخل الكويتي لا تزال تتحدث عن نصائح قوية ومتكررة أسديت للوزير الخالد بالمبادرة الى تقديم إستقالته لتجنيب البلاد أزمة سياسية تنجم عن الإطاحة بوزير من الأسرة الحاكمة عبر طرح الثقة، ما سيشكل سابقة في حال حصوله، لأنه لم يسبق للبرلمان أن أطاح بوزير من خلال طرح الثقة به، إذ في حالات مشابهة كانت الحكومة تلجأ لإقالة وزيرها المستجوب قبل التصويت على الثقة به.

وبحسب مصادر عليمة فإن النائب البراك أبلغ مرجعيات سياسية في الأوان الأخير أنه سيقدم استجوابا راقيا بكل المعايير، وأنه لا يقبل اعتباره نائب تأزيم لمجرد أنه استخدم حقه الدستوري في مساءلة الوزراء عن أعمالهم، والمخالفات التي تقع في نطاق مسؤولياتهم السياسية عن وزاراتهم، لكن مصادر أخرى تقول أن كتلة العمل الشعبي قد جهزت مداخلات ومفاجآت متدرجة للإستجواب لإبطال أي قدرة للوزير الخالد على إضعاف الإستجواب خلال جلسة الثلاثاء، في وقت تلف فيه الضبابية مواقف لا يقل عن عشرة نواب في البرلمان الكويتي لا زالوا يفضلون الإستماع الى النائب المستجوب الوزير المستجوب خلال الجلسة التي ينتظر أن تعيد البلاد الى المربع الأول للأزمة السياسية التي كانت سببا منذ مطلع العام الحالي في إستقالة وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح، وحل مجلس الأمة الكويتي.