الكويت منشغلة بإستجواب الخالد وتهديد "الشعبي"

3 إشارات أعادت الأزمة السياسية الكويتية إلى المربع الأول
الكويت منشغلة بإستجواب الخالد وتهديد "الشعبي"

الكاتب عبداللطيف الدعيج متحدثا

عامر الحنتولي من الكويت: إتضح المشهد السياسي الكويتي أكثر فأكثر خلال الساعات القليلة الماضية، إذ توقف الشارع الكويتي مطولا أمس أمام 3 إشارات سياسية بالغة الأهمية كرست على الأرجح بلا أي مواربة عودة الأزمة السياسية إلى مربعها الأول، وهذا يعني أن الساعات المقبلة ربما تحمل الكثير من المفاجآت الحكومية والبرلمانية التي قد ترسخ الصراع السياسي الحكومي البرلماني الذي لم يهدأ منذ صيف العام 2006 حين اشتبكت السلطتين للمرة الاولى وسط دعوات على كل المستويات للتلاقي في منتصف الطريق، والإلتفات لتنمية البلد الذي يجابه قرارات كبرى معطلة، إلا أن شيئًا لم يتغير على الرغممنالإستقالة المتكررة لخمس حكومات ترأسها مذ ذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، وكذلك الحل المتكرر لمجلس الأمة الكويتي، إلا أن اللافت حقا حتى الآن هو عودة 3 نواب قدموا في البرلمان الماضي استجوابات للشيخ المحمد بعدد أعلى من الأصوات وهو ما يعتبرونه في مجالسهم الخاصة أنه "تفويض شعبي أقوى" للمساءلة والمحاسبة والرقابة على أعمال الحكومة.

أولى الإشارات الثلاثة صدرت أمس من قصر السيف مقر عمل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي استقبل أعضاء لجان بالبرلمان قائلا أمامهم أنه منزعج من تدني لغة الحوار، وأن التهذيب في الحوار داخل البرلمان يجب أن يسود خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعني أن أمير دولة الكويت لا يزال يناصح نواب برلمانه الجديد أملا في عدم الوصول الى تفعيل صلاحياته الدستورية بشأن البرلمان الذي كان عرضة لحل غير دستوري في شهر آذار مارس الماضي على خلفية الصدامات المتكررة بين الحكومة والبرلمان، عبر تعليق مواد دستورية تعرقل إعادة إنتخاب البرلمان، إلا أن أمير الكويت رفض تلك النصائح من جانب أقطاب كبرى في الأسرة الحاكمة، وأعد خطابا كان مفاجئًا حتى لأقرب المقربين إليه دعا فيه مواطنيه الى أعادة انتخاب برلمان جديد، بيد أنه أسدى النصيحة إليهم بحسن الإختيار.

أما ثاني الإشارات التي أعادت الأزمة السياسية الى السطح هي تهديد كتلة العمل الشعبي في البرلمان (معارضة) بتقديم استجواب لكل الحكومة في إشارة ضمنية الى استجواب رئيسها الشيخ المحمد، إذا ما سعت الحكومة الى تأجيل الإستجواب المزمع مناقشته في جاسة البرلمان غدا بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، أو إذا أحالته الى المحكمة الدستورية، أو إذا تمكنت من فرض سريته وحجب مداولاته عن الشارع الكويتي، علما أن مجلس الوزراء الكويتي الذي يلتئم اليوم سيقرر طبيعة التعاطي الحكومي مع الإستجواب البرلماني غدا وسط أنباء تتحدث عن عدم قدرة الحكومة على تأمين "مواقف برلمانية صديقة" تمكنها من اختراق الإستجواب البرلماني الواضح حتى الآن أنه سيتحول لا محالة الى طرح للثقة بالوزير الشيخ الخالد الذي لا يزال يتحدث لمقربيه وزاره عن جاهزيته وقدرته على مجابهة الإستجواب، وسط احتمال لا يمكن لأحد استبعاده حتى الآن يتمثل في إعلان الحكومة الليلة استقالة وزير الداخلية، أو تدويره الى حقيبة وزارية أخرى، وهذا يعني أن الحكومة تبطل الإستجواب لكنها تعمق الصراع مع البرلمان الذي سيعتبر الخطوة تحايلا على الإستجواب.

وبشأن ثالث الإشارات فقد جاءت عبر أهل المهنة الإعلامية وتحديدا من الكاتب المعروف عبداللطيف الدعيج في جريدة "القبس" اليومية الكويتية الذي دعا ضمنا الى توفير بديل سياسي للشيخ المحمد على رأس الحكومة، معتبرا أن الشيخ المحمد عاد الى الإرتجال السياسي والإرتباك في قيادة الحكومة، كأنه - وفقا للكاتب الدعيج- لم يتعلم شيئا من تجارب السنوات الماضية التي كان خلالها رئيسا للحكومة، واستمر تذبذب قراراته، معلنا أن طيبة وعفوية الشيخ المحمد التي امتدحها الكاتب كثيرا لم تعد تعطي أملا بقيادة مثلى للسلطة التنفيذية، معتبرًا أن أحد أهم أسباب إعادة الشيخ المحمد الى رئاسة الحكومة، هو طيبته وتسامحه وليس أكثر من ذلك".

وختم الكاتب الدعيج الذي اعتبر في مراحل كثيرة بأنه مقربا جدا من القيادة السياسية العليا، وأنه لطالما ناصح سرا وجهرا بيت الحكم في شؤون عدة، مقالته قائلا: " ليعذرنا الشيخ ناصر (رئيس الوزراء)، وليعذرنا أكثر، الحريصون على أمن المواطن الكويتي واستقراره وكرامته. فنحن من هذا المنطلق صفينا الى جانب الشيخ ناصر. وبدافع من هذه الرغبات الوطنية والمسؤولة دافعنا عن الحكومة وساندنا ما أمكن سياساتها. لكن مع الاسف زاد الماء على الطحين. اخطاء الحكومة وتذبذب القرار لا يزالان هما المتسيدان، ولا يبدو ان هناك املاً مع هذه المعالجة الهشة والمتخبطة لاستجواب السيد وزير الداخلية، حيث تؤكد هذه المعالجة أن لا شيء تغير، وان الحكومة اليوم مثل الامس "ما تدري وين الله حاطها" لهذا لم يبق الا ان نقول للشيخ ناصر ولمن يروج طيبته.. سامحونا.