إستجواب وزير الداخلية الكويتي يركز على المال العام

الكويت تبحث تدابير بعثتها الدبلوماسية في طهران عامر الحنتولي من الكويت: صعد وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح قبل نحو ساعة من إعداد هذا التقرير من العاصمة الكويتية الى منصة الإستجواب في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة الكويتي لتفنيد محاور استجواب قدم بحقه من قبل كتلة العمل الشعبي البرلمانية (معارضة) عبر النائب مسلم البراك الذي ركز في المحور الأول للإستجواب على توقيع الوزير الخالد خلال فترة الإنتخابات الماضية على عقد لتنفيذ اعلانات انتخابية مخالفة لقانون الأموال العامة، وقانون المناقصات الحكومية، وكذلك قانون إنشاء ديوان المحاسبة، إذ يتهيأ الوزير الكويتي بعد قليل للرد على محور الإستجواب عبر مواد فلمية وتسجيلية أعدها أمس فريقا من وزارة الداخلية أجرى تمرينا داخل البرلمان.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن النائب المخضرم أحمد السعدون زعيم الكتلة البرلمانية المعارضة، سيتحدث مؤيدا للإستجواب، ومثيرا العديد من الملاحظات القانونية على أداء الوزير الخالد، فيما سيتحدث أيضا النائب علي الدقباسي مؤيدا للإستجواب، في وقت سيعطى فيه حق المداخلات لأعضاء رافضون للإستجواب، إلا أن اللوائح الداخلية المنظمة للإستجواب في البرلمان الكويتي تعطي النائب المستجوب حق الحديث ثلاث ساعات كحد أقصى، ثم يمنح الوزير المدة ذاتها للرد، إلا أنه قياسا على استجوابات سابقة فإن هذه المدة الزمنية الكبيرة غالبا لا تستخدم من قبل النائب أو الوزير.

يشار الى أن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح تستمع الآن الى حديث النائب البراك، وقد حضرت بكامل هيئتها المتضامنة مع الوزير الخالد، علما أن معلومات ترددت هذا الصباح أن حكومة الشيخ المحمد قد دخلت الى جلسة اليوم وهي متفائلة على صعد كثيرة أهمها قدرة وزيرها على تفنيد محاور الإستجواب عبر ردود مقنعة جهزها واطلع مجلس الوزراء عليها أمس، وكذلك تتفاءل الحكومة في عدم قدرة النائب المستجوب على جمع عشرة أصوات لازمة لتقديم طلب لطرح الثقة بالوزير الخالد.

"إيلاف" ستتابع جلسة إستجولب وزير الداخلية الكويتي اليوم عبر تقارير مستمرة من العاصمة الكويتية حتى نهاية الإستجواب المقرر أن ينتهي بعد عصر اليوم بقليل ما لم تحدث مفاجآت أو تشنجات يضطر معها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي استخدام حقه في رفع الجلسة لحين عودة الهدوء.