رفض قرار فرض قيود على نشاط الصحافيين بالعراق

مطالبة بريطانيا بالضغط على واشنطن لتحرير عراقيين بغداد: رفضت جمعية عراقية مهتمة بالدفاع عن حرية الصحافيين وحقوقهم قرار فرض قيود على نشاط الصحافيين في بغداد. ودعت جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق" في بيان اليوم الثلاثاء الجهات المسؤولة عن أمن بغداد (قيادة عمليات بغداد) الى سحب قرارها الذي أصدرته أمس الاثنين ويفرض على الصحافيين الحصول على اذن مسبق للقيام بأي تغطية اعلامية لأحداث العنف بالعاصمة العراقية.

ووصفت الجمعية هذا القرار الذي تناقلته أجهزة الاعلام الاجنبية أمس الاثنين بأنه "غير مبرّر". وقالت "ان الذريعة التي استند اليها القرار، وهي الحرص على حماية الصحافيين، أمر مرفوض ومستهجن ومحاولة مكشوفة للقفز على الحقائق".

وأضاف البيان ان مثل هذه القرارات تندرج ضمن محاولات بعض الجهات الرسمية عرقلة العمل الاعلامي والصحافي وترويضه وتقييد حرية الصحافيين في التغطية، "حتى لايتمكنوا من نقل الحدث لحظة وقوعه وبدقة، وانما ليتم نقل ما هو مخطط له من قبل السلطات الامنية فقط".

ودعت الجمعية قيادة عمليات بغداد (قيادة خطة فرض القانون)، الى الكف عمّا أسمته "محاولات تقييد الحريات الاعلامية"، مهدّدة بأنها ستلجأ الى القضاء العراقي لمحاسبة الجهة التي تقف وراء هذا القرار "الذي يتنافى مع التزامات الدولة العراقية باحترام حرية الصحافة والاعلام وترسيخها".