بدء عمال محطات رادار بخليج عدن لمحاربة القرصنة

صنعاء: شرعت محطات رادار مهمتها حماية السواحل في خليج عدن من القرصنة وتهريب البشر بالعمل اليوم الثلاثاء. ويأتي بدء أعمال المحطات ضمن مساعي اليمن للحد من عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن وتهريب البشر والمخدرات على سواحل الخليج الممتد حتى البحر العربي . وتشمل المحطات التي افتتحها مساء اليوم وزير النقل اليمني خالد الوزير، تقنيات متطورة تضم محطات رصد رادارية ومنظومة التعارف بين السفن ومنظومة استلام نداء الاستغاثة إضافة إلى منظومة اتصالات متطورة ومحطات أرصاد جوية . ويتضمن مشروع المحطات الرادارية أربع مراحل حتى يستطيع تغطية كافة السواحل اليمنية وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي عشرين مليون يورو كقرض ميسر من الحكومة الايطالية وتتمكن كل محطة رادارية من تغطية 42 كيلو مترا. واعتبر وزير النقل اليمني خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع خدمات مرور السفن الذي بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات ثمرة من ثمار التعاون الايجابي بين حكومتي اليمن وايطاليا .وأكد ان المشروع يخدم مكافحة الإرهاب وسلامة وامن الملاحة البحرية والحد من تهريب المخدرات باعتبار اليمن شريك أساسي في مكافحة أعمال القرصنة وتامين ممرات الملاحة الدولية . وأوضح ان خدمات مرور السفن وتطويرها يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادرة عام 1978 . مشيرا إلى ان تطوير عمل مصلحة خفر السواحل سيعمل على تامين سلامة الملاحة وحماية الأرواح البيئة البحرية والشواطئ والمواقع البحرية الأخرى. وتطرق وزير النقل اليمني إلى الأهمية القصوى التي تحتلها التقنية الحديثة لهذه المحطات الرادارية الحديثة بهدف تامين وسلامة الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب والحد من أعمال القرصنة وتهريب المخدرات والنقل غير المشروع للبشر عبر البحر. واعتبر إنشاء قوات خفر السواحل اليمنية بمثابة استجابة لأهمية موقع اليمن الاستراتيجي وإشرافها وسيطرتها على مضيق باب المندب لما لذلك من أهمية في تنظيم حركة الملاحة البحرية وضمان سلامة امن السفن المارة . وأشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة الايطالية لليمن لتنفيذ هذا المشروع الهام ولمراحله اللاحقة مما يؤكد تنامي العلاقات اليمنية- الايطالية . وقال وزير النقل " ان اليمن تعاني كثيرا من الأعباء الاقتصادية جراء تزايد أعمال القرصنة البحرية القادمة من سواحل الصومال بسبب عدم استقرار هذا البلد " . يشار الى مشروع المحطات الرادارية تموله الحكومة الايطالية بملبغ عشرين مليون يورو قدمت كقرض ميسر لليمن .