سجناء سابقون في باغرام يؤكدون تعرضهم للتعذيب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن: أكد سجناء سابقون في سجن باغرام، اكبر قاعدة اميركية في افغانستان، انهم تعرضوا لسوء المعاملة بحسب تحقيق بثه تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاربعاء. وروى السجناء الذين اعتقلوا في باغرام بين 2002 و2008 للبي بي سي انهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم او التهديد بالكلاب. واستجوبت البي بي سي 27 سجينا سابقا يعيشون في افغانستان لمدة شهرين.
ونفى البنتاغون هذه الاتهامات واكد ان كل سجناء باغرام تلقوا معاملة انسانية. وافادت البي بي سي ان السجناء السابقين كان من المشتبه في انتمائهم الى القاعدة او طالبان او دعمهما. ولم توجه اتهامات الى اي منهم كما لم يخضعوا للمحاكمة، حتى ان بعضهم تلقى اعتذارات بعد اطلاق سراحه. واكد اثنان فقط من السجناء انهما تلقيا معاملة حسنة في فترة سجنهما. غير ان الاخرين كرروا الاتهامات بتعرضهم لسوء معاملة جسدية، او وضعهم في حالات توتر، او التعذيب النفسي، والاهانة العلنية. وقال اربعة انهم تعرضوا للتهديد بالقتل بالسلاح.
وقال احد السجناء الذي عرف عنه باسم د. خاندان للبي بي سي "فعلوا بنا امورا لا تفعلونها مع الحيوانات، فكيف بالبشر". وقال "كانوا يسكبون علينا المياه الباردة شتاء، والمياه الساخنة صيفا. استخدموا الكلاب ضدنا. ووضعوا مسدسا او سلاحا على رؤسنا مهددين بالقتل". وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت مارك رايت عند سؤاله عن تلك الاتهامات ان ظروف الاحتجاز في باغرام كانت تراعي "المعايير الدولية" وان السجناء عوملوا بانسانية.
واضاف "هناك حالات موثقة لم تعتمد فيها هذه السياسة" وتعرض العسكريون الضالعون فيها "الى المحاسبة". ويقع معتقل باغرام في اضخم قاعدة اميركية في افغانستان على بعد حوالى 60 كلم الى شمال كابول، وما زال يحتجز فيه 600 سجين بحسب البنتاغون. وامر الرئيس الاميركي باراك اوباما ما ان تولى الرئاسة بحظر التعذيب ووقع مرسوما ينص على اغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا قبل كانون الثاني/يناير 2010.
غير ان اوباما رفض العودة عن سياسة سلفه جورج بوش حيال سجناء باغرام. فعلى عكس المعتقلين في غوانتانامو، لا يحق لسجناء باغرام الاستفادة من محام ولا يجوز لهم الطعن في سجنهم لانه موجود في ساحة القتال. واقر قاض فدرالي اميركي في مطلع نيسان/ ابريل بحق السجناء في الطعن في احتجازهم غير ان ادارة اوباما قدمت استئنافا لنقض القرار.