55 قتيلا و116 جريحا بهجوم في مدينة الصدر

بغداد: أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن 55 قتيلاً على الأقل وقعوا في هجوم على سوق في مدينة الصدر شمال بغداد. إضافة إلى جرح 116 في انفجار قنبلة مساء الأربعاء في سوق للطيور في مدينة الصدر الشيعية شمال بغداد، بحسب حصيلة أولى من وزارة الداخلية.

ويشهد العراق موجة جديدة من أعمال العنف أوقعت أكثر من 100 قتيل في غضون ثلاثة أيام، مما يؤشر إلى إصرار المسلحين على تحدي السلطات العراقية التي ينبغي أن تتسلم المسؤليات الأمنية في المدن بعد انسحاب القوات الأميركية منها في 30 يونيو.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعاالعراقيين الى الاحتفال يوم 30 من حزيران/يونيو الحالي لمناسبة انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية، بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي، مشددا على قدرة قواته على ضبط الامن في المدن بعد ذلك التاريخ.

واكد المالكي، الذي كان يتحدث امام مجموعة من الاعلاميين العراقيين اليوم الاربعاء، ان الاجهزة الامنية العراقية قادرة على الإمساك بالملف الامني، وان لديها من الخطط الامنية بما يؤهلها للقيام بذلك، لافتا الى ان "من قام يمسك الارهابيين هي الاجهزة الامنية العراقية بينما كانت مهمة القوات الاميركية داعمة لها".

واعتبر ان يوم 30 حزيران/يونيو، موعد انسحاب القوات الاميركية من المدن، سيكون "بمصاف ذكرى ثورة العشرين التي كانت ملحمة من ملاحم الوحدة الوطنية ما سيجعل هذا اليوم يوم فرح وطني بجميع انحاء العراق".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر امس تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية في اليوم المذكور كما قرر اقامة احتفالات رسمية في انحاء العراق في 29 يونيو/حزيران، اي قبل يوم واحد من موعد انسحاب القوات الاميركية من المدن.

وقال المالكي ان "الانسحاب من المدن مؤشر تصاعدي للجهد الحكومي والامني وننتظر اليوم النهائي للانسحاب الكامل والذي سيكون العيد الوطني الحقيقي للعراق".

واعتبر أنه "لا يحق لاحد ان يدعي الفضل بهذا الانسحاب والانجاز لانه انجاز لجميع العراقيين والكل له دوربه".

واضاف ان "هذا اليوم سيعني يوم السيادة والارادة ضد من يريد الطائفية والارهاب والمجازر"، متوقعا ان يقوم من وصفهم "بالمغتاضين كثيرا عن نصر العراق بالعمل على تنغيص الفرحة العراقية".

وبشأن موضوع المصالحة الوطنية، قال المالكي انه "لولا المصالحة الوطنية التي ادت الى الوحدة الوطنية لما تحقق شيء، لكن هناك البعض يقول ان المصالحة فشلت لأننا لم نتصالح مع (حزب) البعث او (تنظيم) القاعدة وانا اقول لهم ان المصالحة لا تعني البعث لان هذا الحزب ممنوع من الدخول للعملية السياسية".

وعن موضوع حقوق الانسان، قال "هناك من ينتهك حقوق الانسان وهؤلاء تتم ملاحقتهم ولكن هناك من يحاول ان يسِّيس هذا الموضوع"، مؤكدا انه "لن يكون هناك تساهل مع من ارتكبوا جرائم بحق العراقيين".

واتهم المالكي بعض السياسيين، من دون ان يسمهم، بالفساد السياسي من خلال تعاملهم مع الدول الاخرى واجهزة مخابراتها، معتبرا هذا النوع من الفساد بأنه أخطر الانواع لأنه يضع العراق بعملية البيع والشراء لمشاريع قد تضر بالعراق والعراقيين.

وتطرق المالكي الى ملابسات استجواب المسؤولين الحكوميين امام البرلمان، وقال "انا مع استجواب المسؤولين لكن بعيدا عن التسييس، لأن الوزير يجب استضافته وبعدها اذ لم تقتنع اللجنة فسيتم الاستدعاء ومن ثم بعدها الاستجواب ومن ثم سحب الثقة عنه اذ لم يقتنع مجلس النواب بأجوبته".

ونفى المالكي ان يكون قد هدد الكتل بفتح عدد من الملفات في حال استمرار الكتل باستجواب الوزراء.

وبشأن دخوله في الانتخابات المقبلة، أكد أن "لن ادخل في قائمة تتخندق بالطائفية انما سادعوا الى مشروع وطني وان قائمتنا ستكون وطنية وان ما يهمنا هو البرنامج الوطني".

وبشأن القضايا العالقة بين بلاده وبين الكويت قال إن "ما حصل للكويت والعراق ليس هينا والعراق تعرض لاضرار كبيرة وهناك قرارات نتيجة سياسة النظام السابق والكويت لديها شروط منها صعبة ولكنها ليست مرفوضة ونحن على استعداد كامل للتعاون بشان ايجاد الضحايا والارشيف".

وشدد على ان القضية لا تحل بطريقة التصعيد الاعلامي، الذي حدث ويجب ان يكون الحل عن طريق الحوار المباشر او عن طريق مجلس الامن.

وتطرق الى نتائج انتخابات الرئاسة الايرانية، معتبرا ما حدث بهذا الخصوص شانا داخليا لكنه اكد ان أي ارباك في ايران يؤثرعلى العراق لانها بلد جار ويهمنا استقرارها.

وبشأن الخروقات التي ارتكبتها القوات الاميركية في العراق مؤخرا، ومن بينها اعتقال عراقيين، قال المالكي "ليس من حق القوات الاميركية القيام باي اعتقال وحصلت خروقات ولكن توقفت لان الحكومة ابلغتهم بهذه الخروقات ولن تستطيع أي قوة الان ان تقوم باي عملية دون موافقة الحكومة".