رجل دين إيراني يطالب بمحاكمة مثيري الشغب

طهران: طالب خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد أحمد خاتمي السلطة القضائية بمحاكمة المسؤولين عن أعمال الشغب التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية والتصدي الحازم لهم، داعيا جميع المرشحين الى الانتخابات في ايران الى مراعاة الاخلاق والتحلي بالتسامح.
ونقلت وكالة "مهر" الايرانية شبه الرسمية للأنباء عن خاتمي استنكاره اليوم الجمعة "أعمال الشغب والتخريب وحرق المساجد وممتلكات المواطنين وتعكير الامن والحاق الاذى بالمواطنين" التي شهدتها البلاد بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات.

واعتبر ان هذه الأعمال "منافية للقانون وان من مسؤولية القائد الاسلامي التصدي لهؤلاء المشاغبين حتى القضاء عليهم".
وطالب السلطة القضائية بمحاكمة المسؤولين عن أعمال الشغب "الذين يتلقون الاوامر من اميركا واسرائيل"، كما دعاهم الى "التصدي الحازم لهم ليكونوا عبرة للآخرين".

وندّد خاتمي بوسائل الاعلام الاوروبية والاميركية والبريطانية، واصفا تغطيتها للاحداث الاخيرة بانها "خبيثة وتصب الزيت على النار".
وأضاف "استغرب كيف يتجوّل هؤلاء بحرية في بلادنا، وأطلب من الحكومة ان تراقبهم".
ووصف خطيب جمعة طهران قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والامين العام للامم المتحدة بان كي مون بانهم "منافقون"، مضيفا "الآن يشعر الامين العام للامم المتحدة بالقلق، وانا اقول له ايها البائس لماذا لم تشعر بالقلق عندما قتل 400 طفل و100 امرأة بريئة في غزة؟" في اشارة الى الحرب الاسرائيلية الاخيرة ضد القطاع.

وتابع "ولكنك (يا كي مون) تشعر بالقلق هنا؟ يجب القول ان منظمة الامم المتحدة هي منظمة الدول المستكبرة، ويتعين على الشعوب ان تؤسس منظمة أمم حقيقية".
وأوضح خاتمي ان اميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا "انتهكت حقوق الانسان ولكنها مازالت تتحدث عن احترام حقوق الانسان".

ودعا خاتمي جميع المرشحين الى الانتخابات الى "مراعاة الاخلاق وان يتحلوا بالحلم والتسامح".
وأشار الى أن الاعتراض هو "أحد وسائل سيادة الشعب الدينية وينبغي متابعتها عبر الطرق القانونية"، معتبرا أن ايران أجرت انتخابات متعدّدة طول العقود الثلاثة الماضية "ممّا يبيّن انها كانت رائدة سيادة الشعب الدينية".
وأضاف خاتمي أن "مجلس صيانة الدستور ومن خلال إجراءاته أثبت أنه يبتّ بالاعتراضات، لذا لا يوجد أحد لديه مأخذ على حق الاعتراض".

وقال ان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي أكد أهمية "الاعتماد على سيادة القانون، ويجب ان نقبل ان البلد الذي لا يسوده قانون هو غابة، لذلك يجب على الجميع إطاعة القانون".

وكان وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي أعلن في 13 حزيران/يونيو فوز أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، إثر حصوله على نسبة 62.63 % من الأصوات، متغلباً على منافسه رئيس الوزراء السابق الإصلاحي مير حسين موسوي الذي حاز على 33.75 % من الأصوات.
أما القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، المرشح المحافظ محسن رضائي، فحاز على ما نسبته 1.73%، في حين حصل رئيس مجلس الشورى السابق، الإصلاحي مهدي کروبي على 0.85% من الأصوات
وشهدت طهران مظاهرات نظمها أنصار موسوي احتجاجا على نتائج الانتخابات، اصطدم بعضها مع الشرطة وأدى الى سقوط قتلى وجرحى.