وزير الداخلية الكويتي باق في موقعه والإستجواب فشل

عامر الحنتولي من الكويت: ضمنا أقرت كتلة العمل الشعبي البرلمانية (معارضة) بعدم توفر أي آمال بحصول مفاجأة سياسية تعيد خلط الأوراق لمصلحتها في شأن جاسة التصويت على سحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء المقبل، بعد أن ضمنت الحكومة على نحو رسمي غير معلنه عنه بعد ثقة برلمانية ببقاء الشيخ الخالد في موقعه، وهو ما يعني أن الإستجواب الذي قدمته كتلة العمل الشعبي ضد الوزير الخالد لم يحقق أهدافه، وهو الأمر الذي سرعان ما اتضح منذ نهاية جلسة الإستجواب يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن كتلة العمل الشعبي لا تزال تتحدث علنا أن أمر بقاء الوزير الخالد لم يحسم بعد.

وخلال اليومين الماضيين دأبت أوساط حكومية الى اعتبار أن جلسة التصويت على الثقة بالوزير الخالد قد باتت محسومة بعد تمكن الحكومة من توفير غالبية برلمانية رافضة لسحب الثقة من الوزير الخالد تتجاوز 25 نائبا، من أصل 50 علما أن الحكومة لا تتمكن من التصويت في طرح الثقة، لأن هذه الصلاحية غير متاحة للحكومة في جلسات استجواب الوزراء فيها، بيد أن مصادر معلومات تتحدث عن صدمة سيتلقاها أعضاء كتلة العمل الشعبي من النتيجة النهائية للتصويت على طلب طرح الثقة، لأن المؤيدين لبقاء الوزير سيكون عددهم فوق التوقعات المتداولة حتى الآن، بما يعني أن الحكومة اخترقت على الأرجح المنطقة الرمادية للنواب المترددين وأمالتها لمصلحة وزيرها الذي أظهر ثقة قوية بنفسه وأدائه، وسط رضى مرجعيات سياسية عليا طلبت مساندة الوزير الخالد.

في غضون ذلك واستشعارا لهزيمتها في استجواب وزير الداخلية قررت الكتلة البرلمانية المعارضة ذاتها إدارة معركتها مع الحكومة من خلال التصويب على وزير المالية مصطفى الشمالي، إذ وجه النائب عن الكتلة خالد الطاحوس سؤالا برلمانيا الى وزير الماليه يسأله فيها عن الهيئة العامة للإستثمار وقرارها المرتقب بيع حصتها في بنك بوبيان الى بنك الكويت الوطني من خلال صفقة مثيرة للجدل وغامضة حتى الآن، إذ يقول الطاحوس أن الإستثمار حاليا في بنك بوبيان عبر الإحتفاظ بالحصة مجد جدا فلماذا يتم البيع في الوقت الراهن، وهو ما يقول النائب الطاحوس معه أن هنالك شبهة في تبديد المال العام، وأنه يخطط للتدرج في استخدام أدواته الدستورية إذا لم يتلق أجوبة شفافة وواضحة.