حماس وفتح تبدآن جولة حوار جديدة غدا في القاهرة

رام الله: افاد مسؤولون فلسطينيون ان وفدين من حركتي حماس وفتح يبدآن يوم غد الاحد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة وسط توقعات متضاربة حول امكانية التوصل الى اتفاق يضع حدا للصراع بينهما.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد في اتصال هاتفي من الاردن وهو في طريقه الى القاهرة "غدا سنلتقي صباحا مع وفد حركة حماس لاستئناف الحوار الداخلي بهدف التوصل الى اتفاق".

وبحسب الجدول الزمني المفترض للحوار، ووفقا لما ستتوصل اليه الحركتان في جولة الحوار الجديدة هذه، ستتم دعوة اللجان التي تم تشكيلها من مختلف الفصائل لبحث ما توصلت اليه وصياغة مسودة الاتفاق ثم توجه مصر دعوة الى كافة الفصائل للتوقيع على اتفاقية المصالحة في السابع من الشهر المقبل.

وقال الامين العام للاتحاد الديموقراطي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان مصر لم توجه لغاية الان اي دعوة للفصائل الفلسطينية الاخرى للتوقيع على اي اتفاقية.

وابدى عزام الاحمد تشاؤما حيال امكانية التوقيع على اتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل بحسب ما هو مرسوم.

وقال "بتقديري ان ما برز في الخطاب الاخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وما صرح به اكثر من مسؤول من حركة حماس، فانه لا توجد لديهم نية للتوقيع على اتفاقية في السابع من الشهر المقبل".

وتطالب حركة حماس السلطة الفلسطينية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي اعتقلتهم في الضفة الغربية، من اجل تهيئة الاوضاع قبل الشروع في الحوار، الا ان السلطة الفلسطينية تقول انه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون.

من جهته، ربط عمر عبد الرازق، احد قادة حركة حماس في الضفة الغربية، اي امل بالتوصل الى اتفاق في السابع من الشهر المقبل، بكيفية تعامل حركة فتح مع ملف المعتقلين السياسيين.

وقال "كنا نأمل ان تتم فكفكة ملف المعتقلين من حماس الذين تعتقلهم السلطة في الضفة الغربية قبل انطلاق جولة الحوار غدا، لكن للاسف رفضوا اي التزام بذلك او تحديد جدول زمني لاطلاق سراحهم".

واضاف عبد الرازق الذي شارك في جولات حوار داخلي مع حركة فتح في الضفة الغربية ان "احدى العقبات التي ستقف امام التوصل الى اتفاق هي ملف الاعتقالات السياسية، ونأمل ان يتم التعامل به بايجابية في جولة الحوار غدا".

وتابع "اذا لم يتم انهاء هذا الملف، وتم التوقيع على الاتفاقية، ساكون متفاجئا بشدة".

لكن عزام الاحمد اعتبر ان التوصل الى اتفاق نهائي هو الكفيل بانهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية وملف الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وتتبادل الحركتان الاتهامات بقيام كل منهما باعتقال العشرات من انصار الاخرى لاسباب سياسية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.

وحددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع لها قبل ايام شروط التوصل الى اتفاق مع حركة حماس، بالاتفاق على حكومة توافق وطني وعلى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مطلع العام المقبل.

واعلنت اللجنة التنفيذية على لسان امين سرها ياسر عبد ربه عقب انتهاء اجتماع اللجنة الخميس في رام الله "تؤكد اللجنة التنفيذية ان اهم شروط نجاح الحوار الوطني هي الوصول الى توافق على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني".

واضاف "ان اللجنة تؤكد على ضرورة الالتزام باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها الدستوري المقرر مطلع العام المقبل".

وقال عبد ربه "اي اتفاق يخلو من هذه الاسس سيكون اتفاقا عاجزا عن استعادة الوحدة وتمكين شعبنا من مواجهة الظروف التي تمر علينا".

واضاف "لهذا السبب نكرر ان حكومة الوفاق الوطني والانتخابات هما عنصران رئيسيان يجب ان يشملهما اي اتفاق".