كوتة المرأة في مصر.. للتّـمكين أم للتوريث؟!

القاهرة: رفضت خبيرات مصريات متخصصات في القانون والإعلام والحراك السياسي والشؤون الدستورية والتشريعية، نظام "الكوتة" الذي أقره البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، والذي يقضي بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة في مجلس الشعب.

واعتبرت أنه "لم ينبع من رغبة داخلية هدفها تمكين ودعم المرأة في المشاركة السياسية"، وإنما "استجابةً لضغوط خارجية تمارسها لجنة المرأة بالأمم المتحدة وجهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي"، و"رغبة من الحزب الحاكم في إضافة المقاعد لحصته في مجلس 2010"، الذي يردد البعض أنه المنوط به تنفيذ "سيناريو التوريث"!

وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة ورصد مزايا وعيوب "الكوتة" ومدى مخالفتها لنصّ الدستور وأهدافها المُـعلنة والخفية، ومدى صوابية "التمييز الإيجابي" الذي تحدّث عن المشروع، تم لقاء كل من الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجِـنائي بكليات الحقوق - جامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ومقرِّرة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والمستشارة الدكتورة نُـهى الزيني، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة منال أبو الحسن، أستاذة الإعلام بجامعتَـيْ الأزهر و6 أكتوبر وعضوة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطِّـفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدّعوة والإغاثة، والدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية والعُـضوة المؤسِّـسة في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وعضوة اللجنة الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد.

هدف مُـعلن وأهداف "مخفية"

في البداية، توضح الدكتورة منال أبو الحسن أن: "مصطلح الكوتة مُـستورَد، ويقع ضِـمن أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، والتي تشمل قضايا تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومحاربة العُـنف ضدّها في المجتمعات الشرقية، وهو ما تسعى جميع الدّول العربية إلى تطبيقه بشكل تدريجي لتتفاخر به أمام لجنة الأمم المتحدة في آخر العام، عندما يتمّ استعراض التقرير السنوي"، معتبرة أن "المطالبة بتشريع كوتة للمرأة في المجالس المحلية والنيابية، هو توجّه دولي، وليس تصرّف وطني نابع من رغبة الحكومة في دعم وتمكين المرأة".

متّـفقة مع سابقتها، تؤكِّـد المستشارة د. نهى الزيني أن "المرأة المصرية بالفعل مُمكّنة، فهي اليوم قاضية ومستشارة وطبيبة ومهندسة وعالمة وخبيرة وصحفية وإعلامية، وتشغل جميع الدّرجات الوظيفية بما فيها، مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة، كما تدرجت في سلك أعضاء هيئة التّـدريس بالجامعات، حتى منصبَـيْ عميدة كلية ورئيسة جامعة، فضلا عن شُـغلها منصب سفيرة بالخارجية ووزيرة بالحكومة".

وتقول المستشارة د. نهى الزيني: "المشكلة أن الناس عموما (رجالا ونساءً) في مصر، لديهم سلبِـية شديدة وعزوف عن المشاركة السياسية، وذلك بسبب فقدانهم الثقة في الحكومة وشعورهم بعدم الجدِّية، وقناعتهم بأن الانتخابات ستُـزوَّر في كل الأحوال"، موضِّـحة أن "هدف الكوتة هو التحايُـل للسيطرة على 64 مقعدا في البرلمان ووضعهم في خزينة الحزب الحاكم المسيطر بالفعل على الحياة السياسية والبرلمانية، لتمكين نسائه المدجّـنات من دُخول البرلمان. فالهدف هو الصّوت والمقعد، وليس التّـمكين والدعم"، بحسب رأيها.

وترفض د. فوزية عبد الستار ما يسوِّقه البعض من أن هدف الكوتة هو تمكين المرأة، وتضيف: "المرأة المصرية مُـمكّـنة بالفعل، فقد دخلت البرلمان منذ عام 1957 ولم تنقطع عنه من يومها. صحيح أن نسبة تمثيلها ضئيلة، لكن هذا هو واقع المجتمع المصري في كل قطاعاته المختلفة"، معتبرة أن ما يردِّده البعض من أن هدف الكوتة يتمثل في تمكين ودعم المرأة لتدخل البرلمان وتُـشارك في الحياة السياسية، هو "كلام غير مَـنطِـقي ويفتقد للموضوعية".

شبهة عدم الدستورية!!

وتستهلّ الزيني حديثها بقولها: "أنا ضدّ الكوتة، لأنها مخالفة دستورية صريحة لنصّ المادّة (40) من الدستور، والتي تُـقر بالمُـساواة بين الرجل والمرأة، وتمنع التميّـز بينهما بسبب الجِـنس أو اللّـون أو العقيدة"، معتبرةً أن "نظام الكوتة الذي أقرّه البرلمان بغرفتيْـه غير دستوري، ولو تمّ عرضه على مجلس الدّولة، سيرفضه ويُـفتي بعدم دستوريته".

ورغم تأكيد عبد الستار على أن "المادة (40) تقرِّر المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسيْـن، ومِـن ثَـمَََّ فلا يجوز التمييز بينهما، باعتبار المساواة حقّ منصوص عليه في الدستور"، إلا أنها تستدرِك: "لكن المشرِّع الدستوري تدخل وقام بتعديل المادة (62) عام 2007 ونصّ في آخرها على (... ويجوز أن يتضمن حدّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين)، معتبرة أن "هذه الجُـزئية وضعت تحصينًا لقانون كوتة المرأة وحصنته من الطّـعن مستقبلا، فطالما هناك نصّ في الدستور يجيز التمييز، فلا يجوز الطّـعن على القانون بعدم الدستورية".

لكن د. فوزية عبد الستار تعود لتقول: "رغم ذلك، فإن شبهة عدم دستورية الكوتة تبقى قائمة من زاوية أخرى وهي: تخصيص عدد من الدوائر بعينها وعددها، لتغلق أو تخصّص لترشيح المرأة دون الرّجل، لأنه أمر غير منصوص عليه في الدستور، ومن ثَـمّ يتعارض مع مبدإ المساواة الذي أقرّه الدستور"، مؤكِّـدة أن "إغلاق دوائر على السيدات فقط، فيه حِـرمان للرجال من الترشيح، وهو ما يتعارض صراحةً مع مبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة (40)، كما أنني لا أحبّ أن نضع وصْـمة عار ونقطة سوداء في تاريخنا البرلماني المُـضيء، وأتمنّـى أن نحترم الدستور الذي يحكُـمنا وأن يحترمَـنا هو، فلا يفرِض المرأة على المجتمع".

وفيما اعتبرت أبو الحسن أن "الكوتة خالفت نص القانون بتخصيص عدد من المقاعد بعيْـنها في البرلمان كحدٍّ أدنى للمرأة وخالفت روحه، عندما حظرت على الرجال الترشح في الدوائر التي خصّصتها للنساء"، معتبرة أن "هذا مخالفة دستورية صريحة، لأن فيها تعدٍّ واضح على حرية النّـاخب في تلك الدّوائر وحجر على رأيه في اختيار من يَـراه مُـناسبًا لتمثيله في البرلمان"، أعربت د. كريمة الحفناوي عن اتفاقها مع سابقاتها في أن الكوتة "مخالفة للمادّة 40 من الدستور والتي تمنع التمييز وتشترط المساواة".

جامعة القاهرة تمييز إيجابي أم سَـلبي؟!

وتتّـفق الخبيرات الأربع على رفْـض مصطلح "التّـمييز الإيجابي"، الذي أطلقه الحزب الحاكم وأقرته الحكومة ووافق عليه نوابه في البرلمان، وتقول السيدة عبد الستار: "التّـمييز الإيجابي اختراع مصري للتحايُـل على مبدإ المساواة الذي يقرِّه الدستور، وهو إخلال بقُـدرة المرأة على إثبات ذاتها وإصرارها على الفوز بمقعد البرلمان باستحقاق وجدارة"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت الحكومة جادّة في الأخذ بمبدإ الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية، فلِـتعلَـم أن حرية النّـاخب في اختيار مَـن يمثله، دون تدخّـل منها أو فرض أن يكون المرشّـح رجلا أو سيدة، هو حقّ أصيل يقِـرّه الدستور".

وتتوقع أبو الحسن "أن لا تؤدّي الكوتة إلى إحداث نتيجة إيجابية، لأن هذا التّـمكين صوري، يتعلّـق بالعدد، وليس بالكفاءة والقُـدرة"، مع قناعتها بأن "التّـمييز الإيجابي للمرأة، الذي اعتمدَت عليه الحكومة في إقرارها للكُـوتة، غير دستوري لمخالفته للمادّة 40 من الدّستور، ولأن التمييز الإيجابي يستهدِف رفع الضّـرر والغبن الواقِـع على المرأة، والمرأة المصرية لم يقع عليها ضرَر، بل إنها بالفعل ممكّـنة في البرلمان والجامعات والمراكز البحثية والخارجية وفي حكومة د. أحمد نظيف (الحالية)، حيث تضمّ وزيرتيْـن، هما: عائشة عبد الهادي، وزيرة القِـوى العاملة، ومشيرة خطّـاب، وزيرة الأسرة والسكان؛ فأين الغُـبن والضّرر الذي سيرفَـعه نظام الكوتة إذن؟!".

كما تعتبِـر الزيني أن: "التمييز الإيجابي للمرأة نوع من التّـحايُـل على القانون ويكون لصالح الطّـرف الضعيف، وهو أمر مخالِـف للواقع، لأن التاريخ يقول إن المرأة المصرية أخذت حقّها في الترشيح للبرلمان منذ أكثر من نصف قرن، كما أن المجتمع غير متحيِّـز ضدها"، مشيرة إلى أن محاولة تبرير التّمييز بأنه سيكون لدورتيْـن فقط "كلام فارغ، وغير دستوري".

واختتمت حديثها قائلة: "أفهم أن التّمييز الإيجابي للفِـئات المستضعَـفة في المجتمع يكون في البداية كنوع من الدّعم لها لكي تقِـف على قدميْـها وتثبت بأنها أهل لهذا التخصيص، فلو عُرِضَ موضوع تخصيص كوتة للمرأة السعودية فلا بأس بها، لأنها بالفعل مستضعَـفة ولا تمارس حقّـها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس لها دور واضِـح في المجتمع السعودي، أما في مصر، وبعد أكثر من نصف قرن من تمكين المرأة، فهذا كلام غير مقبول عقْـلا ومنطقًا".

ميزة واحدة.. وعُـيوب كثيرة

وفي مقابل المِـيزة التي أعلنتها الحكومة لتطبيق الكوتة، ألا وهي الأخْـذ بيَـد المرأة وتمكينها من المُـشاركة الفعلية في الحياة السياسية، حذّرت الخبيرات الأربع من عُـيوب كثيرة ستنجُـم عن تطبيق الكوتة، وهو ما أعلنته الحفناوي بقولها: "أنا ضدّ الكوتة، لأنني ضدّ التمييز بشكل عام في نسيج المجتمع، كما أنني ضدّ تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمّـال والفلاحين، فهذا أيضًا تمييز سَـلبي أصاب الحياة البرلمانية بالرّكود وأهدر نصف طاقة البرلمان".

وتضيف د. كريمة الحفناوي: "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن المرأة ليست هي فقط العازفة عن المشاركة في الحياة السياسية والتي تؤثر الصّـمت والسلبية، وإنما الناس جميعا (رجالا ونساءً، شبابا وفتيات)، الأغلبية الكاسِـحة في مصر عازفة، لأنها لا تشعُـر بأهميتها في المجتمع، كما لا تشعُـر بقيمة حقيقية لصوتها ولا بفعالية مشاركتها".

وتعدِّد الحفناوي عُـيوب تطبيق الكوتة، فتقول "إنها ستعمل على تفتِـيت نسيج المجتمع كما أنها ضارّة بالمرأة لأنها تكرِّس وضعها المتخلِّـف وتزيد تخلّـفها وتبلّـدها سياسيًا، فضلا عن أنها ستفتح البرلمان أمام نساء ليس لديهِـنّ ما تقدِّمنه داخل البرلمان، تشريعيًا أو رقابيًا"، معتبرة أن "الكوتة ستزيد فُـرص الحزب الحاكم في إحكام سيْـطرته على الأغلبية السّاحقة داخل البرلمان وأن الحزب الحاكم أقرّ الكوتة لمصلحتِـه وليس لمصلحة المرأة، ليزداد هو تمكينا وليس المرأة!".

متّـفقة مع الحفناوي، تشير الزِّيني إلى أن "من عيوب الكوتة - أيضًا - أنها ستفتح الباب للدّفع بعناصر مدجّـنة وغير مطلوبة، تفتقد الكفاءة والقُـدرة على الأداء النيابي، لأنها غالِـبا ما ستكون غير متخصّـصة، كما لم يتِـم تأهليها أو تدريجها في العمل السياسي من خلال الدفع بها في الانتخابات المحلية على مستوى القُـرى والمراكز والمحافظات أولا، قبل الزجّ بها في قمة العمل التشريعي والرّقابي في مجلس الشعب"، وهو الرأي الذي أيّـدته ابتسام حبيب، النائبة في البرلمان الحالي.

فقد أوضحت في تصريحات صحفية أن تمثيل المرأة في البرلمان ليس قضية عددية فقط تحسمها زيادة عدد النائبات بوسيلة أو بأخرى، وإنما قضية كيفية تتعلق بنوعية النائبات اللاّئي سيصِـلن إلى البرلمان ومدى قُـدرتهن على التعبير عن قضايا وهمُـوم المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاصّ، من خلال اضطلاعِـهنّ على مهامّ الوظيفة النيابية بكافة جوانِـبها".

نماذج نسائية مشرِّفة في البرلمان

مَـن يطالع التجربة البرلمانية المصرية ويراجع ذاكرة المجلس ومضبطته، يلحظ أن هناك سيدات أثَّـرن في العمل البرلماني وتركن بصمة واضحة فيه، وهناك سِـجلُّ مليء بالنّـماذج المشرِّفة التي تذكر منهنّ عبد الستار - على سبيل المثال - "نوال عامر وفايدة كامل وثريا لبنة وفايزة الطهاوي وناريمان الدرمللي، التي أخذت المقعد من فَـمِ الأسد في محافظة سوهاج بصعيد مصر، حيث العادات والتقاليد العتيقة"، وتضيف إليهن الزيني "راوية عطية وجورجيت قليني.... إلخ"، وتعلِّـق بقولها "نائبات بحقّ يكتسِـحن أكبر وأعتى الدوائر الانتخابية ويهزمن أقوى الرّجال، وتجدهن في المجلس خير النائبات، مناقشة واعتراضًا وتحذيرًا...".

وتقول د. منال أبو الحسن: "مصر بها كفاءات وكوادر نسائية كثيرة، لكنها ليست مؤهّـلة للقيام بالدّور اللازم في البرلمان (تشريعيًا ورقابيًا)، إنهنّ بحاجة للتّـدريب والتأهيل والإعداد"، مشيرة إلى أن "أغلب المتفوِّقات في الثانوية العامّة وأوائل الجمهورية من البنات و60% من العاملين بالإعلام من النساء و65% من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام من النساء!".

وتتعجّـب أبو الحسن من موقِـف الحكومة التي "تدّعي اليوم أنها تُـقر الكوتة لتمكين المرأة، بينما وقفت بالأمس القريب ضد ترشيحها، بل وزوّرت الانتخابات عندما فازت المرأة باكتساح"، وتضرب مثالا لذلك بانتخابات 2000 وما حدث مع جيهان الحلفاوي، مرشحة الإخوان عن مدينة الإسكندرية، وبانتخابات 2005 وما حدث مع الدكتورة مكارم الديري، الأستاذة بجامعة الأزهر ومرشحة الإخوان عن دائرة مدينة نصر بشرق القاهرة!"، مضيفة "أُعْلِنَ نجاحهما بالفعل، ثم تدخّـل الحزب الحاكم فزوّر النتيجة لصالح مرشحيه من الرجال، فأيْـن التّـمكين إذن؟!".

وتعليقًا على تصريح نشرته جريدة "المصري اليوم" ونسبته للدّكتور رشاد بيومي، عضو مكتب الإرشاد بالإخوان حول نية الجماعة الدّفع بعدد من النساء في انتخابات 2010، قالت أبو الحسن القيادية بالجماعة: "الإخوان جزء من المجتمع، لكن عددهم محدود. وفي البداية، كانت الجماعة غير متحمِّـسة للموضوع لشعورها بأن النظام لن يمكِّـنها، لكن أعتقد أن الوضع الآن سيختلف"، مشيرة إلى أن "الجماعة لديها كوادِر نسائية من صَـفوة المجتمع، بينهُـنّ أسادة جامعات وخبيرات، والأمر يتوقّـف على قرار الجماعة من جهة، ورغبة النساء من جهة أخرى".

التمكين.. خُـطوات عملية

وحول "روشتة" (وصفة) تأهيل المرأة لتكون جاهزة للمشاركة السياسية، قالت عبد الستار: "أنا كسيِّـدة أتبرّأ من هذا الوضع المُـهين للمرأة، فكيف آخذ امرأة غير مؤهّـلة وغير قادرة على المشاركة، وأدفع بها في الانتخابات البرلمانية، لمجرّد أن أقول إن عندي 64 سيدة في البرلمان ولينظر إليّ الغير على أنني دولة متقدمة؟"، معتبِـرة أنها بحاجة إلى "تدريب وتأهيل عدد كبير من الكوادر النسائية على العمل المحلي والبرلماني، تمهيدًا للدّفع بها في مُـعترك الحياة السياسية".

وفيما ترى أبو الحسن أنه "مطلوب إعداد المرأة وتأهيلها لاستعادة هذا الدّور، لأنه في ظل الكوتة سيتِـم التمكين الصوري بالتّـزوير، ومن ثمّ، فلن يعود على المرأة بالنّـفع الحقيقي ولن يحقِّـق الهدف المرجو منه"، تعتبر الزيني أن "التمكين الحقيقي للمرأة لن يتِـم إلا في ظل تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتشجيع الناس على المشاركة السياسية".

متفقة معهما، تقول الحفناوي: "تمكين المرأة لا يكون بإقرار الكوتة، وإنما بالعمل على رفع وعْـي المرأة في المجتمع بشكل عام. فحينما تكون هناك محاولات حقيقية لتمكين المرأة، يجب صرف الأموال على تعليمها وتطويرها وإعدادها للمشاركة لكي تكون جاهزة ومؤهّـلة"، معتبرة أن "روشِـتَة العلاج تستوجِـب تعليم المرأة وتغيير نظْـرة المجتمع لها، إضافة إلى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة".

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتِـم فيهت تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري، فقد سبق أن تمّ تعديل قانون الانتخابات رقم (38) لسنة 1972 بالقانون رقم (21) لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحدّ أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ولم يسمح للرجال بالتنافس على هذه المقاعد، فيما سمح للنساء بالتنافس على باقي المقاعد.

وفى انتخابات 1979، فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة، كما عيّـن الرئيس سيِّـدتيْـن، ليرتفع عددهنّ في المجلس إلى 35 سيدة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 1986 بعدم دستورية القانون، لما ينطوي عليه من تمييز على أساس الجنس.