موسوي يرفض اقتراحا باعادة فرز الأصوات

طهران: قال حليف للزعيم المعارض مير حسين موسوي ان موسوي رفض اقتراحا حكوميا باعادة فرز عشرة في المئة من الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الايرانية.ونسب الى بيان لموسوي من المقرر أن ينشر قريبا على موقعه على الانترنت القول بأن "مثل هذا النوع من إعادة الفرز لن يزيل الغموض.. لا توجد طريقة أخرى سوى الغاء الانتخابات.. بعض أعضاء هذه اللجنة غير محايدين." كما رفض موسوي السبت اللجنة التي يفترض ان تعد تقريرا حول الانتخابات التي جرت في 12 حزيران/يونيو، معتبرا انها ليست مؤهلة لاصدار "حكم عادل"، بحسب موقع حملته الانتخابية على الانترنت.وقال موسوي الذي يقود حركة احتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، ان "مجلس صيانة الدستور، وعلى الاخص لجنة يسميها المجلس، لا يمكنها التوصل الى حكم منصف". واضاف "اصر مجددا على ان الغاء نتيجة الانتخابات هو الحل الاسلم للازمة".واعلن مجلس صيانة الدستور الموكل الاشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها الجمعة انشاء لجنة خاصة تشمل ممثلي المرشحين وتعمل على اعداد تقرير حول الانتخابات، مؤكدا في الوقت نفسه عدم حصول تزوير في الانتخابات. ودعا المجلس المرشحين "مير حسين موسوي ومهدي كروبي الى تقديم مرشحيهما (الى اللجنة) في 24 ساعة لئلا يستمر الغموض والتساؤلات حيال الانتخابات".وطالب موسوي وكروبي بالغاء نتائج الانتخابات معتبرين انها زورت. وقال موسوي "اقترح رفع القضية الى هيئة (...) تعمل وفقا للشريعة، قانونية ومستقلة، يوافق عليها كل المرشحين وتنال دعم المسؤولين الدينيين الساعين الى حل المسألة".واضاف ان "حصر التحقيق في الشكاوى حول المخالفات (...) باعادة فرز 10% من الصناديق لا يمكن ان يعيد ثقة الشعب ويقنع الرأي العام بالنتائج المعلنة". واعرب مجلس صيانة الدستور في 20 حزيران/يونيو انه مستعد لاعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع، يتم اختيارها عشوائيا. وتتولى اللجنة الخاصة اعادة عد الاصوات.ودعا مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة التحكيم الاعلى في ايران، الذي يرأسه الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني "كل المرشحين الى التعاون الى اقصى الحدود مع مجلس صيانة الدستور واغتنام الفرصة (...) لتقديم وثائقهم في سبيل دراسة كاملة ودقيقة" للعملية الانتخابية، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الطلابية السبت. ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام التحكيم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. كما انه يقدم المشورة الى المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.كما طلب مجلس تشخيص مصلحة النظام من مجلس صيانة الدستور اجراء "فحص دقيق لكل الشكاوى والاحتجاجات وتوضيح نقاط الغموض" التي تخللت الانتخابات.