موريتانيا: الحكومة الانتقالية تبدأ الإعداد للانتخابات

نواكشط: بدأت الحكومة الانتقالية في موريتانيا الإعداد للإنتخابات المقررة في الثامن عشر من يوليو/ تموز القادم طبقا لاتفاق تم التوصل إليه في داكار. وبحثت الحكومة في اجتماع لها أمس موضوع تنظيم الانتخابات، وقال مصدر رسمي إن خبراء القانون والإدارة سيتعاونون لمساعدة السياسيين على تطبيق الاتفاق السياسي.

وكان تشكيل حكومة وحدة بالتساوي من مؤيدي انقلاب أغسطس/آب الماضي ومعارضيه قد نص عليه اتفاق الخروج من الازمة والذي جرى التفاوض بشأنه في دكار ووقع في نواكشوط في الرابع من الشهر الماضي. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الجمعة الماضي بإعلان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تنازله طواعية عن منصب رئيس الجمهورية بعد أن تم الوفاء بالشروط التي طلبها حرصا على مستقبل موريتانيا.

واثر ذلك قبل المجلس الدستوري استقالة الرئيس المخلوع، وقد وقع ولد شيخ عبدالله في نواكشوط مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الانتقالية. من جهة اخرى اعلن متحدث باسم الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز المرشح الى الانتخابات الرئاسية، السبت ان تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو/ تموز المقبل يلزم البلد بتقليص مهلة تقديم الترشيحات.

وقال اديما موسى با إن اجراءات استثنائية تفرض نفسها لتنظيم هذه الانتخابات في الموعد الذي تم التوافق عليه بموجب اتفاقات دكار للخروج من الازمة. من جهته أعلن كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (مناهضة للانقلاب) في موريتانيا محمد ولد مولود أن تحالفه ليس لديه اعتراض سياسي على تنظيم الانتخابات الرئاسيسية الشهر الماقبل.

وصرح ولد مولود أن الأمر يعود الآن إلى الحكومة المعينة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومجموعة الاتصال الدولية بحث الظروف التقنية لاجراء الاستحقاق". وعملا باتفاق دكار ستشكل اللجنة الانتخابية المستقلة بالمناصفة بين القوى المناهضة للانقلاب والاكثرية المؤيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز.

من جهته اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج أن الاستقالة الطوعية للرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، هي قرار "تاريخي" يفتح الطريق امام انتخابات سلمية الشهر المقبل. واعرب بينج في بيان "عن شكره للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله على حسه المرهف بالمسؤولية والمصلحة العامة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا مطلع العام الجاري بداية هذه السنة، وجمد الاتحاد الاوروبي تعاونه مع البلاد. واشاد جان بينج ايضا بالمسؤولين عن الاحزاب الموريتانية الثلاثة الرئيسية واعتبر ان الاتفاق "يجعل من الممكن تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ العملية الديموقراطية في موريتانيا".